المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق الفورى فى تعذيب متهمين

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ من تعذيب المواطنين أحمد حمدى عبد الرحمن وأحمد حسن محمد إبراهيم، بمقر محكمة الجنايات بالتجمع الخامس أثناء نظر القضية المتهمان فيها الخميس الماضى.
وكانت "المنظمة" قد تلقت شكوى المذكورين، والتى تفيد بأنهم محبوسين بسجن طره حبساً احتياطياً على ذمة القضية رقم 49 لسنة 2013، وقد ذهبا يوم الخميس الماضى إلى محكمة الجنايات بالتجمع الخامس لنظر القضية المتهمين فيها، وعقب انتهاء نظر القضية تم إيداعهما فى حجز المحكمة تمهيداً لترحيلهما إلى مكان محبسهم بطره، حيث فوجئا بقيام أمن المحكمة بالاعتداء عليهما بالضرب.
الأمر الذى أدى إلى إصابة أحمد حمدى بكسر فى أحد أضلاعه، وإصابة الثانى بالعديد من الإصابات وتم ترحيلهم بعد ذلك إلى سجن طره، إلا أن السجن رفض استقبالهما نظرا لما بهم من إصابات، فتم ترحيلهما مرة أخرى إلى المحكمة بالتجمع الخامس واثبات ما بهما من إصابات، وإعادتهما مرة أخرى إلى سجن طره، حيث تم حبس المذكورين انفراديا ولم يتلق العلاج اللازم، وتقدمت المنظمة ببلاغات حول تلك الواقعة لوزير الداخلية والنائب العام.
وأكدت المنظمة فى بيان لها اليوم، أن استمرار الاعتماد على التعذيب فى التعامل مع المواطنين هو أمر فى غاية الخطورة ويتنافى بشكل كامل مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر.. وبالتالى باتت جزء من البنية التشريعية المصرية، كما أنه يتنافى مع الدستور المصرى، والذى نص فى متن مادته السادسة عشر على أن "كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى".
وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بالتحقيق الفورى والعاجل فى واقعة الاعتداء على المواطنين أحمد حمدى عبد الرحمن وأحمد حسن محمد إبراهيم بمقر محكمة الجنايات بالتجمع الخامس وإحالة المتورطين إلى المسائلة القانونية لتكون رادع لكل من تسول له نفسه مثل هذه التصرفات.
ومن جانبه، شدد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على ضرورة مناهضة جريمة التعذيب فى مصر وخاصة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير والتى قامت لمناهضة هذه الجريمة البشعة، موضحاً أن هذا لن يحدث إلا من خلال محورين أساسيين الأول ينبثق من تعديل البنية التشريعية المنظمة للحقوق والحريات العامة فى مصر، والثانية تأتى من خلال تعديل الثقافة السائدة فى المجتمع وبناء مجتمع قائم على احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وبناء مصالحة قوية وليس إعلامية فحسب بين جهاز الشرطة والمواطنين من أجل القضاء على هذه الجريمة بشكل كامل.
وأكد "أبو سعده" على أن التعذيب على هذا النحو سيؤدى إلى مجتمع عنيف يقوم على استخدام العنف من قبل الضحية ويفضى فى نهاية المطاف إلى سيادة دولة الغاب وليس دولة القانون القائمة على كفالة الحقوق والحريات واحترام حقوق الإنسان.