المصرية لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق الفورى فى الاعتداء على مواطنين بمحكمة الجنايات بالتجمع الخامس

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من تعذيب المواطنين أحمد حمدي عبدالرحمن وأحمد حسن محمد إبراهيم بمقر محكمة الجنايات بالتجمع الخامس أثناء نظر القضية المتهمين فيها، يوم الخميس الماضي الموافق 30 من مايو 2013.
وقالت المنظمة فى بيان صادر عنها اليوم الأحد: إنها تلقت شكوى المذكورين التي تفيد بأنهما محبوسان بسجن طرة احتياطياً على ذمة القضية رقم 49 لسنة 2013 ومودعان بسجن طرة للتحقيق، وقد ذهبا يوم الخميس الماضي إلى محكمة الجنايات بالتجمع الخامس لنظر القضية، وعقب انتهاء نظر القضية تم إيداعهما في حجز المحكمة تمهيدا لترحيلهما إلى مكان محبسهما بطرة، حيث فوجئا بقيام أمن المحكمة بالاعتداء عليهما بالضرب وآخرين مما أدى إلى إصابة أحمد حمدي بكسر في أحد أضلاعه وإصابة الثاني بالعديد من الإصابات وتم ترحيلهما بعد ذلك إلى سجن طرة، إلا أن السجن رفض استقبالهما، نظرا لما بهما من إصابات، فتم ترحيلهما مرة أخرى إلى المحكمة بالتجمع الخامس وإثبات ما بهما من إصابات وإعادتهما مرة أخرى إلى سجن طرة، حيث تم حبس المذكورين انفراديًا ولم يتلقيا العلاج اللازم.
وتقدمت المنظمة ببلاغات حول تلك الواقعة لوزير الداخلية وكذلك للنائب العام.
وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة الاعتداء على المواطنين أحمد حمدي عبدالرحمن وأحمد حسن محمد إبراهيم بمقر محكمة الجنايات بالتجمع الخامس وإحالة المتورطين إلى المساءلة القانونية؛ ليكون ذلك رادعا لكل من تسول له نفسه مثل هذه التصرفات، كما تطالب في الوقت ذاته بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين جراء هذا الاعتداء.
من جانبه شدد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، على ضرورة مناهضة جريمة التعذيب في مصر بخاصة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير التي قامت لمناهضة هذه الجريمة البشعة، موضحا أن هذا لن يحدث إلا من خلال محورين أساسيين الأول ينبثق من تعديل البنية التشريعية المنظمة للحقوق والحريات العامة في مصر، والثانية تأتي من خلال تعديل الثقافة السائدة في المجتمع وبناء مجتمع قائم على احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وبناء مصالحة قوية وليس إعلامية فحسب بين جهاز الشرطة والمواطنين من أجل القضاء على هذه الجريمة بشكل كامل.
وأكد أبو سعدة على أن التعذيب على هذا النحو سيؤدي إلى مجتمع عنيف يقوم على استخدام العنف من قبل الضحية ويفضي في نهاية المطاف إلى سيادة دولة الغاب وليس دولة القانون القائمة على كفالة الحقوق والحريات واحترام حقوق الإنسان.