البلتاجى: أحكام "الدستورية" سياسية وتضر بالمشروعية الشعبية للنظام

قال الدكتور محمد البلتاجى إن المحكمة الدستورية تستمر فى لعبة السياسة وتصدير الأزمات، فعطلت السلطة الرقابية فى البلاد لأكثر من عام، ولا تزال تعطل قيام مجلس نواب جديد وتصر على إقحام الجيش والشرطة فى العملية السياسية والحزبية.
وأوضح أن أحكام اليوم تدفع بالقوى السياسية لمزيد من الخلافات والمعارك والفتنة حول الدستور ومجلس الشورى لا صلة لها بدستور ولا قانون ولا صلة لها حتى بتنفيذ تلك الأحكام لكن لها صلة بلعبة السياسة الدائرة.
وتابع البلتاجى عبر تدوينة له على "فيسبوك" الأصل كان أن تنقضى الدعويان إذ لا محل لنظر قانون جمعية تأسيسية حلت بالفعل بعد أن كتبت مسودة دستور وافق الشعب عليه وصار واقعا مرجعيا هو أساس عمل المحكمة الآن وسبب وجودها، ولا محل كذلك لنظر قانون انتخاب مجلس الشورى لأن مجلس الشورى بتشكيله الحالى يستمد مشروعيته من الدستور وليس من القانون المطعون فيه.
وأضاف أن المحكمة تدرك ذلك وأقرت بأن البطلان فى الحالتين لا ينبنى عليه أثر فعلى لكن خطورة أحكام اليوم أنها تضرب المشروعية الشعبية للمؤسسات القائمة والنظام القائم (الدستور- مجلس الشورى) لتزداد حالة الجدل والنزاع والاختلاف ولتجد حالة الرفض والتمرد والانقلاب على المؤسسات ما تستند إليه، ووصفها ب"أحكام سياسية وليست قضائية".
وأكد البلتاجى أن المحكمة التى تركت مواد قانون الطوارئ الظالمة يكتوى بها آلاف المصريين عشرات السنين دون أن تحرك ساكنا تبطل الآن بعض تلك المواد (بعد أن ألغيت حالة الطوارئ وصارت مقيدة بنصوص دستورية صارمة)!!!، مشيرا إلى أنه فى كل يوم يؤكد وجود حالة الضرورة والاستعجال فى صدور تعديلات قانون السلطة القضائية بل وقانون المحكمة الدستورية حتى لا تستمر البلاد فى المزيد من حالة الفراغ المادى أو المعنوى وتعطيل المؤسسات واحدة وراء الأخرى، وصولا إلى المطلوب وهو انتخابات رئاسية مبكرة ليبقى هذا الوطن فى دائرة مفرغة دون تجربة كاملة يحكم لها أو عليها.