الاتحاد الأوروبى يمد العقوبات المفروضة على سوريا

صدق رسميا المجلس الوزارى الأوروبى اليوم، على قرار وزراء خارجية الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى يوم الاثنين الماضى، والقاضى بتمديد العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام كامل، مع الالتزام "السياسى" للدول الأعضاء عدم تسليم أسلحة للمعارضة بشكل فورى.
وأشار المجلس الوزارى الأوروبى - فى بيان له اليوم الجمعة - إلى أن العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا ستظل سارية المفعول حتى الأول من يونيه 2014، حيث "يصبح قرار التمديد سارى المفعول اعتباراً من يوم غد بعد نشره فى الجريدة الرسمية الأوروبية"، وتشمل العقوبات التى تم تمديدها القيود المفروضة على عدة قطاعات مثل النقل والقطاع المصرفى والاقتصادى وقرارات تجميد أموال 179 شخصية سورية متورطة فى القمع ومنعهم من دخول الأراضى الأوروبية، كذلك وقف التعامل وتجميد أصول 54 هيئة سورية أما بشأن حظر توريد السلاح لسوريا، فقد صادق المجلس على ما توافق عليه الوزراء من إعطاء حرية القرار لكل دولة على حدة حول هذه القضية، بينما "تلتزم الدول الأعضاء بمراعاة الإطار الأوروبى المشترك حول شروط بيع الأسلحة وتسليمها"، وفق البيان وكان رؤساء الدبلوماسية الأوروبية قد أكدوا عزمهم مراجعة موقفهم هذا قبل بداية شهر أغسطس القادم، بناء على تقرير الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى كاثرين آشتون، والتى ستأخذ بعين الاعتبار التطورات على الأرض، خاصة الجهود الدبلوماسية المبذولة من قبل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لعقد مؤتمر دولى حول سورية و الذى بات يعرف بجنيف 2.