الاتحاد الأوروبى يمدد العقوبات المفروضة على سوريا

صدق رسمياً المجلس الوزاري الأوروبي اليوم، على قرار وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي، والقاضي بتمديد العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام كامل، مع الالتزام "السياسي" للدول الأعضاء عدم تسليم أسلحة للمعارضة بشكل فوري.
وأشار المجلس الوزاري الأوروبي - فى بيان له اليوم الجمعة - إلى أن العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا ستظل سارية المفعول حتى الأول من يونيو 2014، حيث "يصبح قرار التمديد ساري المفعول اعتباراً من يوم غد بعد نشره في الجريدة الرسمية الأوروبية".
وتشمل العقوبات التي تم تمديدها القيود المفروضة على عدة قطاعات مثل النقل والقطاع المصرفي والاقتصادي وقرارات تجميد أموال 179 شخصية سورية متورطة في القمع ومنعهم من دخول الأراضي الأوروبية، كذلك وقف التعامل وتجميد أصول 54 هيئة سورية أما بشأن حظر توريد السلاح لسوريا، فقد صادق المجلس على ما توافق عليه الوزراء من إعطاء حرية القرار لكل دولة على حدة حول هذه القضية، بينما "تلتزم الدول الأعضاء بمراعاة الإطار الأوروبي المشترك حول شروط بيع الأسلحة وتسليمها"، وفق البيان.
وكان رؤساء الدبلوماسية الأوروبية، قد أكدوا عزمهم مراجعة موقفهم هذا قبل بداية شهر أغسطس القادم، بناء على تقرير الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، والتي ستأخذ بعين الاعتبار التطورات على الأرض، خاصة الجهود الدبلوماسية المبذولة من قبل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لعقد مؤتمر دولي حول سورية والذى بات يعرف بجنيف 2.