منظمة التعاون الاقتصادى تخفض توقعاتها للنمو العالمى

قالت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، اليوم الأربعاء، إن وتيرة النمو فى منطقة اليورو التى تعانى من الركود ستتخلف عن الركب، فى ظل تحسن عام للأوضاع فى الولايات المتحدة وانتعاش فى اليابان هذا العام.
وتوقعت المنظمة فى تقريرها نصف السنوى أن ينمو الاقتصادى العالمى 3.1 بالمئة فى العام الجارى، وترتفع النسبة إلى أربعة بالمئة فى العام المقبل.
وتبدو التوقعات أكثر تشاؤما بقليل من تلك التى صدرت عن المنظمة التى مقرها باريس فى نوفمبر، وتنبأت بمعدل نمو 3.4 بالمئة فى العام الحالى و4.2 بالمئة فى العام المقبل.
ومن المتوقع أن تكون الولايات المتحدة هى القوة المحركة للنمو، إذ ينتظر أن ينمو أكبر اقتصاد فى العالم 1.9 بالمئة هذا العام، وأن تصل النسبة إلى 2.8 بالمئة فى 2014، وهو ما سيكون أفضل نسبة منذ عام 2005.
وعلى النقيض يتوقع أن يستمر الركود فى منطقة اليورو لعام ثان. وتتوقع المنظمة أن ينكمش اقتصاد المنطقة 0.6 بالمئة فى 2013 على أن يعاود النمو فى العام التالى وبنسبة 1.1 بالمئة.
لكن النظرة المستقبلية تتباين تباينا كبيرا داخل المنطقة التى تضم 17 دولة، ويتوقع أن تحقق ألمانيا أكبر اقتصاد فى المنطقة معدل نمو 0.4 بالمئة هذا العام يرتفع إلى 1.9 بالمئة فى 2014.
وبعدما اختبرت أزمة الديون قدرة منطقة اليورو على التماسك على مدار سنوات يقول بيير باولو كبير الاقتصاديين فى المنظمة، إن المخاطر التى تشوب النطرة المستقبلية بدأت تنحسر أخيرا.
غير أنه حذر من أن أزمة الديون فى منطقة اليورو ربما تقود لحالة من الإجهاد إزاء الإصلاح، وقال "بالنسبة لمنطقة اليورو يقلقنا أن تشهد حالة من اللامبالاة. هذا خطر جديد يواجه أوروبا".
وتابع أنه على النقيض من الأزمة المالية فى الولايات المتحدة عامى 2008 و2009 ما زالت منطقة اليورو بحاجة لإيجاد حل للمشكلات التى تعرقل تدفق الائتمان.
ورفعت المنظمة توقعات النمو فى اليابان قائلة، إن تعهد البنك المركزى برفع حزمة التحفيز النقدى سيسهم فى نمو اقتصاد البلاد بنسبة 1.6 بالمئة العام الجارى.
لكن نظرة المنظمة للوضع فى الصين كانت أكثر تشاؤما، وتوقعت أن ينمو الاقتصاد بنسبة 7.8 بالمئة فى العام الجارى، مقارنة بتوقعات سابقة عند 8.5 بالمئة.