ناشط إثيوبى يتهم الإعلام المصرى باستخدام تكتيكات ماكرة للحفاظ على "حصة مصر" من النيل.. أبيب يجزاو: سد النهضة لن يضر بالقاهرة.. وأديس أبابا عازمة على استكمال مشروعها

قدم الناشط الإثيوبى زورهون أبيب يجزاو، اليوم الأربعاء، الجزء الأول من مقال مطول يناقش فيه قضية سد النهضة الإثيوبى من وجهة النظر الإثيوبية، واصفاً معالجة وسائل الإعلام المصرية لقضية السد بأنها تكتيكات ماكرة فى محاولة للحفاظ على ما تسميه مصر بحصتها من النيل، رغم أن الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل "عنتيبى" هى الاتفاقية الوحيدة التى تعترف بها الدول الموقعة على الاتفاقية، وهى لن تسمح بتخصيص حصص غير عادلة لمصر أو السودان.
وقال "يجزاو"، مؤلف كتاب "السياسات الهيدرولوكلية لشرقى حوض النيل"، فى مدونته، إن الرئيس الحالى محمد مرسى، حرص على حضور قمة الاتحاد الأفريقى بعدما امتنع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك عن حضور تلك القمم عقب تعرضه لمحاولة اغتيال فى إثيوبيا، مضيفاً أن الرئيس مرسى أشار إلى أن الرئيس السابق قد أخطأ فى التعامل مع الشأن الإفريقى.
وأضاف المحاضر بجامعة ديلا الإثيوبية، أن كافة النشاطات الدبلوماسية التى قام بها الدبلوماسيون المصريون خلال القمة كانت تتعلق بالمفاوضات حول سد النهضة، رغم تأكيدات إثيوبيا المستمرة أن السد لن يؤثر على دول المصب، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام المصرية كانت تعالج القضية بالاعتماد على تصريحات غير دقيقة للزعماء السياسيين، وهو ما تجلى أيضاً فى استعراضهم لدور اللجنة الثلاثية من الخبراء.
وقال "يجزاو" إنه يعتقد أن الأكثر أهمية بالنسبة لمصر هو التواصل مع جيرانها فى حوض النيل من خلال بناء الثقة والتواصل والتعاون الحقيقى بدلاً من اتباع سياسة فرق تسد، مشيراً إلى أن مصر ما زالت تتبع السياسة نفسها ولكنها غيرت فقط الأساليب التكتيكية ولغة الخطاب مع إصرارها على الحفاظ على اتفاق 1959.
وأضاف إن أثيوبيا دعت دول المصب لتشكيل لجنة الخبراء لدراسة الآثار السلبية المحتملة للسد لإثبات حسن النوايا رغم تأكدها من أنه لا توجد آثار سلبية، إذ إن السد مخصص لإنتاج الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى أن أثيوبيا أكدت على نحو صريح أنها عازمة على استكمال مشروعها بغض النظر عن النتائج التى ستتوصل لها تلك اللجنة، وذلك وفقا لما أعلن وزير المياه والطاقة الإثيوبى فى مايو 2012.
وأشار "يجزاو" أن إثيوبيا اضطرت إلى تمويل السد ذاتيا بعدما تدخلت مصر، لعرقلة محاولات التمويل، لأنها ترى أن بناء السد سوف يضر ب"حصتها المائية"، مضيفاً أنه لا توجد اتفاقية موسعة تحكم حوض النيل وتنظم استغلال وتوزيع المياه، حيث إن الاتفاقية الوحيدة التى شاركت فيها الدول الأفريقية هى اتفاقية "عنتيبى" التى لم توقع عليها مصر، حيث وقعت عليها أثيوبيا وبروندى وأوغندا، وتنزانيا وكينيا ورواندا، فيما أعلنت مصر والسودان أنهما لن تنضما للاتفاقية إلا إذا تم تخصيص حصة من المياه لهما بغض النظر عن موافقة دول المنبع.
وكان موقف إثيوبيا ودول المنبع واضح فى إنه يجب توزيع المياه على نحو عادل وأنه لا توجد دولة تمتلك حق الفيتو.
ويؤكد "يجزاو" أنه من هذا المنطلق فإن بناء السد هو قرار فردى خاص بإثيوبيا طالما أن دول المصب لا ترغب فى المشاركة فيه، بينما الاتفاقية الإطارية هى اتفاق بين دول حوض النيل لتنظيم استغلال مياه النيل وهى تجب ما يطلق عليه الاتفاقات السابقة والتى لا تقبلها دول المنبع.
وأبدى اندهاشه من معالجة وسائل الإعلام المصرية وتصريحات المسئولين المتعلقة بقضية السد، واصفا إياها بأنها الأساليب المصرية التقليدية الماكرة فى إطار محاولات مصر المستمرة للاستحواذ على مياه النيل أيا ما كانت الوسائل، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام دائما ما تتحدث عن عدم المساس ب"حصة مصر"، نافياً أن يكون هناك ما يسمى بحصة مصر بدون توزيع متساوى وعادل بين كافة دول حوض النيل، موضحا أنه لا يوجد مخرج من ذلك إلا بالتعاون بين دول حوض النيل إذ إن أثيوبيا عازمة على بناء السد ولن يثنيها شيء عن ذلك.