أكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع السكان بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن رغبة الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان فى إعادة تشكيل لجنة الإيجارات القديمة بعد تجميد أعمالها ومحاولته إقناع الأعضاء القدامى فى العودة شىء جيد، ويؤكد نيته فى حل هذه المشكلة، رغم أن الملف شائك، مشيرة إلى أن الوزارة جادة فى حل هذه المشكلة. وأضافت هاشم، ل"اليوم السابع"، أن اللجنة السابقة قامت بوضع مشروع لتعديل القانون القديم ومقترحات تتضمن رفع القيمة الإيجارية على 7 سنوات بحيث تصل القيمة الإيجارية لأعلى مستوى مقرر لها فى السنة السابعة، مشيرة إلى أن هذه المقترحات تم تقديمها للوزير بعد تجميد اللجنة لأعمالها. وأوضحت رئيس قطاع الإسكان، أن رفع القيمة الإيجارية يأتى تمهيداً لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، تماشياً مع الظروف الاقتصادية، لافتة إلى أن عدد الوحدات تقلص من 2,6 مليون وحدة سكنية فى عام 96 إلى 2 مليون وحدة. وأشارت إلى أن الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم ليس رفع القيمة الإيجارية فقط ولكن تبنى سياسات وثيقة الإسكان من حيث توحيد نمط الإيجار الآمن، والحفاظ على الثروة العقارية، وتوازن العلاقة بين المالك والمستأجر. وبما يتعلق بالوحدات المؤجرة للحكومة، أشارت إلى أنه سيتم حصر جميع الوحدات والعقارات المؤجرة من قبل الحكومة لدى الأهالى من خلال قانون الإيجار القديم من أجل رفع القيمة الإيجارية تمهيدا لتحريرها. وأضافت هاشم، أن الجهات الحكومية يسرى عليها القانون القديم، مؤكدة أن هذه الوحدات هى أولى الوحدات التى سيتم تحريرها، ورفع القيمة الإيجارية لها، هذا بجانب أن الوزارة تسعى لوضع حل لمشكلة التوريث فى القانون القديم. وأكدت رئيس قطاع الإسكان، أنه لا يوجد حصر بعدد الوحدات التى قامت بتأجيرها بعض الوزارات والجهات الحكومية من الأهالى لتحريرها.
