امتحان سهل جدا: من يملك مصر؟؟

السؤال الأول: (إجبارى)
من أصحاب مصر الحقيقيون؟؟ ركز جيدا قبل أن تقدم إجابة على هذا السؤال الذى يبدو بسيطا وساذجا، فإذا كانت إجابتك أنه "نحن" الشعب المصرى هم أصحاب هذه البلد، فإننى أستطيع تقديم التفنيدات الكافية لإجابتك.. ستخرج راسبا صديقى القارئ.. وبما أنه لديك ما يكفى من الإجابات الخاطئة وعلامات الرسوب.. فتعال لنبحث معا عن أصحاب مصر الحقيقيين فى هذه اللحظة التاريخية.
(هوامش للمساعدة ):
لا شك أنك تفعل مثل أمى حينما تحصل على أنبوبة الغاز فى مصر بثلاثة أضعاف ثمنها الرسمى كى تريح نفسك من عناء الوقوف فى الطوابير التى لا تنتهى فى المستودعات أملا فى بعض الوقود الذى تطهو به ما تيسر من طعام الغداء، لا أظن مثلا أن راشيل القاطنة فى تل أبيب تعانى ذات المشكلة، فالحكومة المصرية مشكورة تكفلت بتوصيل غازها للعدو الإسرائيلى لخمس عشرة سنة قادمة، وبأقل من السعر العالمى. التقارير الإسرائيلية أكدت أن مصر تمد إسرائيل ب20% من الطاقة اللازمة للتنمية الإسرائيلية. محظوظة راشيل.
(هل تعلم؟)
طيب: هل تعلم؟؟؟ أن الغاز المصرى طاقة غير متجددة، بمعنى أن أى صفقة لتصدير هذا الغاز بالكميات المتفق عليها لخمس عشرة سنة قادمة قد يعنى أن الإسرائيليين فقط هم الذين قد يمهلهم الزمن للاستفادة من غاز مصر، يقول السادة الخبراء الحكوميون الضالعون فى الصفقة إن مصر لا تملك كلفة إنتاج حاويات تخزين لهذه الطاقة المحكومة بالفناء، وبما أنها ستفنى ستفنى، فالجار أولى بالشفعة.. لا يهم أن كان هذا الجار سيدير بهذه الطاقة مفاعلاته النووية، وترسانته العسكرية، ولن يشكل فارقا فى نظرهم أن مصر فى المقابل تضيق الحصار على أهل غزة فلا يجدون ما يمكن أن يضيئوا به مصباحا يستذكر طفل فلسطينى الدروس على ضوئه فى الليالى المظلمة.
(هل تعلم تانى؟؟...)
أن قطر على سبيل المثال رفعت سعر غازها المصدر للهند بنسبة 26%، وأن روسيا أوقفت تصدير غازها المسال لأوكرانيا وفق السعر الخاص المتفق عليه بالرغم من اضطرار الغاز الروسى للمرور فى الأراضى الأوكرانية فى طريقه إلى المستورد الأوربى وأن الهبوط الذى أحدثته الأزمة العالمية فى أسعار البترول لم يلحق بأسعار الغاز عالميا، وأن المفاوضات المصرية مؤخرا مع الحكومة الإسرائيلية أسفرت أولا على زيادة الكميات المصدرة لإسرائيل، فى المقابل فإن السعر زاد بما لا يزيد على دولار واحد.. أى أنه قد أصبح: باتنين ونص.. وتعالى بص..
(مراجعة السؤال الأول: من أصحاب مصر الحقيقيون؟؟)
فى نوفمبر الماضى أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما تاريخيا يقضى بوقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل باعتبار الصفقة تمثل إهدارا واضحا للموارد المصرية، فى أبريل أصدرت محكمة أخرى هى محكمة الأمور المستعجلة حكما جديدا يقضى بوقف الحكم السابق، الحكم الجديد استند على أن الصفقة تعد من أعمال السيادة، ولا يجوز تدخل القضاء فيها..
سؤال فرعى (اختيارى)
(هل هى دولة سيادة القانون أم سيادة السيادة "صباح السيادة"؟)
إذا كانت صفقة الغاز المصرية الإسرائيلية من أعمال السيادة ولا يجوز للقضاء التدخل فيها فهذا يعنى أننا فى دولة تحكمها السيادة ولا يحكمها القانون، وبما أن المحكمة رأت أيضا أن الاتفاق هو بين شركتين مما يؤكد عدم اختصاصها فى نظره فهذا يحيلنا للسؤال الأول.
هل تعتقد أنك تملك فى مصر قدر ما يملك مواطن آخر هو حسين سالم الشريك المصرى فى صفقة تصدير الغاز؟؟ وهو بالمناسبة صديق الرئيس، طيب هل تعتقد أنك تملك من ثروات مصر قدر ما يمتلك يوسف بن ميميان رئيس شركة مهراف الإسرائيلية (الشريك الإسرائيلى).. حاول أن تراجع إجاباتك فهذه هى فرصتك الأخيرة: من يملك مصر؟؟؟
هامش أخير للمساعدة (امتحان أسهل من امتحانات يسرى الجمل يا مواطنين)
يوسف ميميان هو حاصل على الجنسية التركمانستية بمرسوم رئاسى لنشاطه النفطى المحموم فى منطقة شرق آسيا، وضلوعه فى المشروع الأمريكى للسيطرة على موارد المنطقة، وهو أيضا من أهم المتبنين لفكرة تحويل مياه دجلة والفرات لجنوب شرق تركيا... أيادى ميمان الكريمة تمتد لكل ماهو مفترض أنه ملك لنا من نفط وماء وغاز ليحولها بقدرة قادر إلى ذهب إسرائيلى.
إجابة نموذجية:
أمى صارت تعتقد بعد حياة طويلة أمضت نصفها فى طوابير الخبز والغاز والمعاشات والمجمعات الاستهلاكية، أن بطاقة الرقم القومى التى تحملها لا قيمة لها، بينما يمكن أن يكون ميميان حاصد الجنسيات والثروات أكثر فخرا بحصوله على الجنسية المصرية يرصع بها صدره كالنياشين فى حين يتدفق الغاز المصرى بسلاسة وخفة نحو العدو. ليس هذا فحسب: عليك أنت تقديم الإجابة النهائية: من يملك مصر؟؟؟