تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ من اكتشاف عدم ورود الدقيق للمخابز الطباقى فى 24و25 مايو الجارى، لعدم توفير حصة الدقيق له وتوجه الاتهام لرئيس قطاع مطحن كفر الشيخ بشركة وسط وغرب الدلتا لعدم توفيره الدقيق للمخابز الطباقى بدائرة سيدى سالم. تلقى اللواء أسامة متولى، مدير أمن كفر الشيخ إخطارا من اللواء أمجد عبد الفتاح مدير إدارة البحث الجنائى يفيد ورود شكاوى للمقدم إسلام البدوى رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ بأن الدقيق الطباقى لم يرد للمخابز المختصة بدائرة سيدى سالم فشكل لجنة برئاسة عاكف نصر كبير مفتشى التموين، وتبين أنه تم حجب رغيف الخبز عن المواطنين بدائرة مركز سيدى سالم يومى 24و25 مايو الحالى وداهمت مباحث التموين مخزن الدقيق التابع لشركة مطاحن غرب ووسط الدلتا بعد تعدد شكاوى الموطنين بعدم وجود رغيف الخبز الطباقى ومن خلال فحص سجل حركة الدقيق أمام المفتش عاطف نصر وفى حضور أمين المخزن "أشرف. م .ع . ع " تبين عدم إنتاج رغيف الخبز الطباقى أيام 24و25مايو الحالى بسبب عدم توفير مطاحن كفر الشيخ الدقيق. كما تبين من الفحص أن الحصة اليومية للمخابز قدرها 463شيكارة بدائرة مركز سيدى سالم وبفحص السجل اتضح عدم ورود هذه الحصة عن اليومين، أدى لتوقف المخابز عن الإنتاج علماً بأن القانون 95لسنة 1945 والمعدل بالقانون 108لسنة 1990 والقرار الوزارى 712 لسنة 1987 والمعدل بالقرار 800 لسنة 1990 ألزم المخابز وشركات المطاحن بتوفير حصة دقيق لمدة ثلاثة أيام كرصيد حتى يتمكن المواطن من الحصول على رغيف الخبز، ولكن تسبب المسئولون عن شركة المطاحن حجب رغيف الخبز عن المواطن طبقاً للقرار 164لسنة 1992 وأدى هذا لثورة بين المواطنين وأصحاب المخابز بدائرة مركز سيدى سالم دون اتخاذ أى إجراء قانونى من إدارة تموين سيدى سالم تجاه هذه المخالفة بصفتها الجهة المشرفة الأولى على هذه المخابز وعندما وردت المعلومات للمقدم إسلام البدوى رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه رئيس قطاع المطاحن ومدير المخزن رغم تقديمه مستند لعاطف نصر كبير مفتشى التموين يفيد بأنه أنذر رئيس القطاع بمذكرة رسمية بأن المخابز قد توقفت أربعة أيام أيضاً ويحمله المسئولية الكاملة أمام القانون، كما اعترف أمين الشونة فى إقرار موقع منه بأنه يحمل المسئولية كاملة لرئيس قطاع مطاحن كفر الشيخ. وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 25618جنح سيدى سالم لتسببهم العمدى فى منع رغيف الخبز الطباقى عن المواطنين وأحيلت الأوراق برمتها للنيابة العامة.