بدأت اليوم الاثنين، جلسات محاكمة مهمة حول اتهامات بحدوث مفاوضات سرية بشأن اتفاق عدم اعتداء بين الدولة الإيطالية وزعماء المافيا، وذلك فى مدينة باليرمو بجزيرة صقلية، ويواجه الاتهامات ساسة بارزون ورجال شرطة وأفراد من المافيا. وجاء فى الدعوى أن السلطات الإيطالية لم تلق القبض على أحد أفراد المافيا الهاربين وخففت عقوبات بالسجن لما يزيد على 300 فرد من المافيا وذلك فى محاولة لوقف حملة قتل بدأتها المافيا عام 1992، وفى حال ثبوت التهم، تسبب الدعوى التى رفعتها النيابة العامة إحراجا كبيرا للسلطات . وجدير بالذكر أنه من بين الشهود فى القضية الرئيس جيورجيونابوليتانوورئيس مجلس الشيوخ بييترو جراسو، والذى كان سابقا من أبرز عناصر الإدعاء ضد المافيا، ومن بين عشرة متهمين فى القضية وزير الداخلية السابق نيكولا مانسينو. ويواجه تهمة الشهادة الزور بسبب نفيه أنه كان على علم بهذه المفاوضات، وكان وزير العدل السابق كلاوديومارتيلى قد أبلغ المحققين بعكس ذلك. ولدى وصوله قاعة المحاكمة التى تجرى داخل السجن المحاط بأقصى درجات التأمين فى باليرمو، سجل مانسينو احتجاجه قائلا: "إننى دائما أحارب المافيا، لا يمكن أن أمثل للقضاء فى محاكمة واحدة مع عناصر المافيا". وقال مانسينو إنه سيطالب بمحاكمته بشكل منفصل، ووافقت محاكم على طلبات مماثلة بالفعل من وزير سابق مشتبه به أيضا، وهو كالوجيرومانينو، والأب الروحى لمافيا صقلية "كوزا نوسترا" برناردوبروفنزانو الذى يعانى ضعفا صحيا للغاية. ومن بين المتهمين أيضا أربعة من زعماء المافيا المعتقلين ومن بينهم خليفة بروفنزانو، توتورينا، الذى ألقى القبض عليه عام 1993، وأيضا ثلاثة من قادة الشرطة الخاصة سابقا والسياسى الموصوم بالتعاون مع المافيا مارسيلوديل أوترى الذى كان مستشارا لرئيس الوزراء السابق سيلفيوبرلسكونى، ويواجه هؤلاء تهم التآمر ضد الدولة.