المالية: نفقات الصيانة ببند السلع والخدمات كانت تذهب لتثبيت المؤقتين

قال محمود عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الجهاز الإدارى بوزارة المالية، إن نفقات الصيانة ببند شراء السلع والخدمات بالموازنة العامة للسنة المالية 2013-2014، كانت تذهب لتعيين وتثبيت العاملين وخاصة فى العام الحالى، حيث كان هناك توجه حكومى بتثبيت العاملين ونقلهم إلى الباب الأول بالموازنة العامة، مشيرا إلى أن هذا الأمر تكلف 6 ملايين و900 ألف جنيه العام المالى الحالى من نفقات الصيانة.
وقدرت نفقات الصيانة بنحو 4 مليارات و278 مليون جنيه فى موازنة (2013-2014)، مقابل 4 مليارات و384 مليون جنيه فى موازنة (2012-2013)، بخفض قدره 106 ملايين جنيه بنسبة 2.4%.
وأضاف "عبد الجواد"، خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مساء اليوم، الأحد، برئاسة النائب محمد الفقى رئيس اللجنة، لمناقشة بند شراء السلع والخدمات بالموازنة العامة للعام المالى الجديد، بأنه كان من المفروض أن تصرف هذه الأموال للصيانة، فيما عقّب النائب أشرف بدر الدين عضو اللجنة، بأنه بهذا الشكل تكون الموازنة العامة للسلع والخدمات "موازنة كده وكده"، ورد"حسن عبد الوهاب" مدير عام بوزارة المالية، بقوله،" لا مش كده وكده، وإنما كان يتم التعاقد مع هذه العمالة المؤقتة لإنهاء أعمال الصيانة فى الأماكن الضيقة بالترع والمصارف التى لا تستطيع الآلات والمعدات الوصول إليها".
وقال "بدر الدين"، إنه لا يجرى أى أعمال تطهير للترع والمصارف بالقرى والأرياف، متسائلاً،" كيف يتم تخفيض بند الصيانة بقيمة 70 مليون جنيه ؟".