"رايتس فرست" تصدر تقريراً عن هجوم الحكومة المصرية على الإعلام.. ويكشف: منتقدو الرئيس يواجهون احتمالات متزايدة بالملاحقات القضائية.. باسم يوسف لمسئول بالمنظمة: السلطة تستغل جهل الناس وتستفيد من أميتهم

قالت منظمة "هيومان رايتس فرست" الحقوقية، إن الحكومة المصرية تكثف من هجومها على الإعلام، موضحة فى بيان لها، أصدرته أمس الجمعة، إن الصحفيين والمدونين المصريين وآخرين الذين ينتقدون الرئيس محمد مرسى وحكومته يواجهون اليوم احتمالا متزايدا بالخضوع للتحقيق والمضايقات لممارستهم حرية التعبير، وفقا لتقرير أزاحت المنظمة عنه الستار أمس الأول.
واستند هذا التقرير إلى عشرات من المقابلات مع المدونين والصحفيين والنشطاء ومنظمات المجتمع المدنى أجريت فى وقت مبكر هذا الشهر من قبل "هيومان رايتس فرست"، واحتوى التقرير أيضا على توصيات للحكومة الأمريكية بشأن طرق مساندة الإعلام الحر والمستقل فى مصر.
وقال برايان دولى، مسئول المنظمة وواضع التقرير والذى عاد مؤخرا من القاهرة، إن الحكومة المصرية تهاجم المجتمع المدنى على عدد من الجبهات، بما فى ذلك عدد من القوانين المقترحة لتقييد المجتمع المدنى والمحاولات المستمرة لإسكات المنتقدين الإعلاميين.
وقال "دولى" إنه استمع فى القاهرة لعدة نماذج عن مدى "الحرب القانونية" التى يتم شنها ضد الصحفيين وآخرين من خلال المضايقات القضائية وحتى الاعتداء الجسدى.
ووفقا للتقرير، فإن الصحفيين وآخرين الذين ينتقدون الحكومة تزداد احتمالات التحقيق معهم من قبل النائب العام، كما شمل التقرير الذى حمل عنوان "مصر: الهجمات على الإعلام" تفاصيل بشأن الهجمات الجسدية على الصحفيين، وعدم قدرتهم للوصول إلى البيانات، والملكية الإعلامية.
ويلاحظ "دولى" أن العمل الصحفى الحر والمسئول فى بيئة شفافة ومفتوحة كان من بين الآمال المبكرة للثورة المصرية، وكان الإفراط فى التنظيم وترهيب الصحافة من بصمات عهد مبارك، ويمكن أن يكون أحد المؤشرات الرئيسية للتقدم الديمقراطى فى مصر هو وجود إعلام يتم احترام حريته فى التعبير، وتدعيمها وضمانه، وقد وجد التقرير أن هذا لم يتحقق بعد فى ظل حكم مرسى.
ويضرب التقرير مثالا بقضية الإعلامى باسم يوسف واستدعائه الشهر الماضى بتهمة إهانة الرئيس والإسلام، وقال يوسف ل"دولى": إن السلطات فى مصر تستغل جهل الناس وتستفيد من أميتهم"، ورأى "يوسف" أن هذا ليس صراعا بين العلمانيين والمسلمين، ولكن بين المسلمين مثله الذين لا يؤمنون بأن الدين وسيلة للطغيان وهؤلاء الذين يريدون استغلاله للمكاسب السياسية.
وتحدث التقرير عن قضية الناشط أحمد أنور الذى يواجه اتهامات نابعة من فيديو يظهر فيه هو يسخر من رجل شرطة، وهى الاتهامات التى يمكن أن تعرضه للسجن ثلاث سنوات.
وقال "أنور" ل"دولى" إن الحكومة الأمريكية يجب أن تنتقد هذه القضايا لانتفائها مع حرية التعبير، وقد منحت أمريكا دعماً معلناً كبيرا لمرسى والإخوان المسلمين، لذا عندما تجلب السلطات مثل هذه القضايا، يجب أن تنتقدها الولايات المتحدة.
وأوصى التقرير بعدة خطوات دعا الولايات المتحدة إلى اتخاذها لدعم تطوير الصحافة الحرة فى مصر، ومن بين هذه التوصيات: ضرورة استمرار الولايات المتحدة فى الانتقاد العلنى للهجمات الجسدية والقضائية على الإعلاميين من أجل دعم الصحفيين وآخرين ممن يواجهون التهديد، كما طالب التقرير كبار المسئولين الأمريكيين بضرورة إصدار تصريحات وعقد اللقاءات مع الحكومات الآخرى المماثلة لها بشأن الحريات الإعلامية بهدف مواجهة فكرة أن الولايات المتحدة تقوض السيادة المصرية ولكن إعلاء المبادئ العالمية.
ويجب أن تحث الحكومة الأمريكية من خلال عملها مع الحكومات المماثلة لها والمجتمع المدنى المصرى، أن أى قانون مصرى جديد عن حرية المعلومات يجب أن يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية.
كما يجب أن تترجم الحكومة الأمريكية إلى العربية، وتعلن وتدعم فى مصر سياسة وزارة الخارجية الأمريكية التى تم الكشف عنها مؤخرا بشأن التواصل مع المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم والاعتراف بأن الصحفيين والشخصيات الإعلامية الأخرى هم فى الأغلب مدافعين عن حقوق الإنسان.
ولو تعرض الصحفيون والإعلامين لخطر، فعلى المسئولين الأمريكيين أن يزوروهم فى منازلم وأماكن عملهم، وأن يراقبوا جلسات الحاكمة الخاصة بهم، ويجب أن توضح الحكومة الامريكية للرأى العام المصرى وحكومة القاهرة لماذا ترغب فى التواصل مع الصحفيين والإعلاميين فى مصر، وأن توضح أنها تفعل هذا أيضا فى عدة دول أخرى.
ومن التوصيات أيضا: على السفارة الأمريكية التنسيق مع السفارات الأخرى لتقديم وتوفير تدريب للصحفيين والإعلاميين فى مصر ومواصلة تقديم برامج التدريب للصحفيين فى كل مراحل حياتم المهنية.
ويجب على الحكومة الأمريكية أن تستغل المناقشات حول المساعدات العسكرية الحالية والمستقبلية لمصر للمطالبة بمزيد من الشفافية على أجزاء من الميزانية العسكرية أمام الرأى العام والإعلام لتعزيز ثقافة الانفتاح وشفافية العمليات والنفقات العسكرى، ويجب على الحكومة الأمريكية أيضا أن تستغل تلك المناقشات للقول إن العبء سيكون على عاتق الجيش لتوضيح المعلومات التى يجب إخفاؤها عن الرأى العام والإعلام.
وختمت المنظمة بيانها قائلة إن الولايات المتحدة قد أدلت ببعض التصريحات موضع الترحيب مؤخرا بشأن الحاجة إلى حماية حق الصحفيين فى حرية التعبير، إلا أنها يجب أن توضح فى كل تصريحاتها أن الإعلام الحر والمستقل يواجه تهديدا من الحكومة فى مصر، وأن تبذل جهدا أكبر لمساعد الإعلام المصرى، حسبما يقول دولى.
وشددت المنظمة على ضرورة أن تستغل واشنطن علاقتها بالجيش للضغط من أجل شفافية أجزاء من ميزانيته، لتبديد بعض الغموض حول الجيش.
وأوضح البيان أن تقرير الهجمات على الإعلام يقدم للولايات المتحدة فرصة حقيقية لاتخاذ موقف على لصالح القيم العالمية لحرية التعبير.