محمود أباظة الرئيس السابق ل«الوفد»: أجيال جديدة ظهرت فى «الوفد» وحان الوقت ليحملوا الراية

نقلا عن اليومى..
محمود أباظة الرئيس السابق لحزب الوفد الجديد والمحامى صاحب الدراسات الرفيعة فى القانون وابن عائلة الأباظية المشهورة فى الشرقية بل فى مصر كلها.
قاد حزب الوفد خلال مرحلة الإرهاصات الأولى لثورة يناير، وشارك بفاعلية فى معظم تفاصيلها، وكان رابطاً بين زمنين زمن الليبرالية المصرية القديمة بكل معانيها الجميلة تحت قيادة حزب الوفد القديم، وزمن انهيار كل معانى الليبرالية حتى أن معظم قوى الإسلام السياسى يعتبرونها سبة ولعنة.
اعتزل أباظة المشهد السياسى منذ انتخابات حزب الوفد الأخير وقرر الدخول فى صمت اعتراضا منه على ضبابية المشهد الحالى إلا أنه عاد من جديد ليتحدث إلى «اليوم السابع» ليكشف أسرار المرحلة الانتقالية والتحالفات التى تمت بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى لتقسيم السلطة وإقصاء باقى القوى السياسية من المشهد السياسى.
وأسباب ابتعاده عن المشهد السياسى الساخن بعد ثورة يناير وأسرار الرئيس محمد مرسى مع قرارات المحكمة الدستورية وضرب الشرعية الدستورية، ويوضح علامات الاستفهام حول تفاوضات خيرت الشاطر وحسن مالك باسم الحكومة فى الخارج ويحلل أسباب أكبر أزمة جوع لم يشهدها الشارع المصرى منذ عهد المماليك بمصر.. وإلى نص الحوار:
بداية ما تقييمك للمشهد منذ مشاركة المجلس العسكرى برئاسة طنطاوى فى معادلة الثورة؟
- للأسف من سوء حظ المصريين أن الذى تولى القيادة فى تلك الفترة هو المشير حسين طنطاوى، خاصة أنه إنسان محدود التفكير للغاية إضافة إلى أن محاولة التوريث التى كانت تتم قبيل الثورة لتمكين جمال مبارك حدثت دون موافقة قوات الجيش وكوادر النظام، ومن المعروف أن مصر يحكمها نظام عسكرى والطبيعى أن النظم العسكرية لا تطرح إلا نظما عسكرية أخرى «فشجرة الحنضل لا يمكن أن تطرح إلا حنضلا».
فى رأيك ما السبب فى الصدام الذى يحدث بين السلطات المتمثلة فى الرئيس مرسى وأزمة القضاء؟
- المشهد كله متخبط منذ الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى بخصوص إقامة الانتخابات البرلمانية قبل وضع الدستور، والمعلوم فى كل أنظمة العالم أن الذى ينشئ المؤسسات السياسية ويحدد مهامها هو الدستور، وذلك لم يحدث فى مصر بعد الثورة ولذلك أصبحنا بصدد رئيس يضع إعلانا دستوريا فى سابقة لم تحدث لأن مؤسسة الرئاسة لا يحق لها إصدار إعلانات دستورية فهى ليست هيئة قضائية، ولكنها مؤسسة تنفيذية تخضع للقانون هى الأخرى تحت لائحة الدستور، ولذلك عندما تم وضع المؤسسات بدون دستور أصبحنا أمام مؤسسات غير معلومة السلطات.
تقصد بذلك أن الرئيس مرسى استخدم صلاحيات غير محددة ومعروفة؟
- الرئيس محمد مرسى استخدم صلاحيات غير محددة بسبب إخفاقات المجلس العسكرى الكثيرة وحصن قراراته ومجلس الشورى، فضلا عن تحصين هيئة تأسيسية دستورية باطلة ومنع المحكمة الدستورية من الاجتماع نهاية بإصدار إعلان دستورى يقنن تلك الهجمات والانتهاكات الشرسة تجاه مؤسسات الدولة وبذلك ضرب الشرعية الدستورية بالحذاء أمام الجميع.
هل استند الرئيس مرسى الشرعية الثورية كبديل عن الدستورية؟
- الرئيس يستند إلى شرعية ثورية ليست له لأنه لم يأت إلى قصر الرئاسة محمولا على الأعناق، ولكنه أتى بنتيجة انتخابات عامة أجريت وفقا لقواعد دستورية منصوص عليها فى الإعلان الدستورى، وبالتالى العقد الذى بين مرسى والشعب شروطه دستورية وليست ثورية.
فى رأيك ما سبب تلك التخبطات وحلها؟
- سوء إدارة المرحلة الانتقالية للمجلس العسكرى ألقت بنا إلى الهاوية، وبعد اعتقاد الشعب أنه استرد وطنه من جديد لم يدرك أنه وقع فى يد أخرى قوية ومنظمة كالإخوان المسلمين.
هل المؤسسة العسكرية كانت على علم بحدوث ذلك؟
- فى الواقع الجيش سلم الدولة لجماعة الإخوان المسلمين وهو يعلم جيدا أن مرسى أتى إلى منصبه عن طريق جماعة الإخوان المسلمين وبقاؤه فى منصبه مرتبط بعلاقته بمكتب الإرشاد ولا يمكن تصديق ادعاءات المشير طنطاوى بعدم علمه بالمشهد.
هل خطوات المجلس العسكرى خلال المرحلة الانتقالية تمت بمباركة خارجية؟
- الجيش كانت تحكمه فكرة مسيطرة وقت قيام الثورة تتمثل فى تفادى إراقة الدماء، أضف إلى ذلك حضور الإخوان الواضح وغياب باقى القوى السياسية، مما دعا الجيش إلى التحالف مع الجماعة منعا للتصادم وكل طرف منهم تصرف باعتباراته الشخصية والجيش توقع أن الإخوان سيكتفون بالبرلمان والرئيس يأتى من خارجهم إلا أنهم خالفوا الاتفاق الضمنى مع المؤسسة العسكرية.
فى رأيك هل اكتفت القوى السياسية بدور المتفرج؟
- أولا القوى السياسية غُرر بها والدليل إقبالهم على التحالف، وبمجرد تمكن الإخوان بدأ فى إقصاء الجميع ولم يستمعوا لأحد، وغرر بهم من ناحية أخرى عندما تصوروا أن الجيش لن يسلم الوطن لفصيل واحد.
هل الإخوان طرف فى اللعبة السياسية لمبارك قبل قيام الثورة؟
- الإخوان كانوا جزءا من نظام حكم 30 عاما، والجماعة لم تحصل على 88 مقعدا فى البرلمان الأخير إلا بموافقة مبارك وأراها جماعة «محظوظة» وليست «محظورة» وأنها جزء من اللعبة السياسية وطرف فيها.
هل مبارك شارك فى إحراج الجيش ودخوله للعمل السياسى؟
- طبعا، لأنه لم يحدد منهج الاستخلاف والتبعية له فى الرئاسة والجيش من أبناء ودعامات النظام والرئيس مبارك لم يحدد شيئا ولم يجب على علامات الاستفهام حول تولى ابنه جمال للرئاسة خلفا له، خاصة أنه كان شخصية غير مرغوب فيها لأن مصر دولة عسكرية.
هل طرحت على الأحزاب والقوى السياسية الموافقة على تولى جمال مبارك للرئاسة؟
- لم ألتق جمال مبارك سوى مرة واحدة عند صفوت الشريف وبناء على طلب منه فى مكتبه لمناقشة تعديلات دستورية مع مفيد شهاب ورمزى الشاعر ومحمد الدكرورى، ولكن لم أرهم عنده ورأيت جمال مبارك، والحقيقة لم نتحدث فى الدستور وتحدثنا فى الوضع الدولى والاقليمى.
هل مبارك كان موافقا على تولى ابنه؟
- لا يمكن أن يوافق مبارك على تولى ابنه الرئاسة، لأن مبارك أتى من الجيش ويعلم إحساس الجيش وقرار خلافة جمال لأبيه لم يكن ليحدث ما دام يعلم مبارك الأب شعور القوات المسلحة تجاه تلك القضية.
بالعودة إلى الإخوان المسلمين هل الإخوان فعلا تمكنوا من الدولة؟
- الإخوان تمكنوا بالفعل من الدولة المصرية حين غابت المؤسسات والدستور، بالإضافة إلى تنظيمهم الفعال الذى وفر عليهم الكثير من العناء ولا يستطيع أحد إنكار ذلك الواقع، والخطر الذى لا يعلمه الكثير عن الإخوان عدم نشأتهم وتعودهم على ثقافة الدولة، الأمر الذى يحول بينهم وبين تطبيق دولة القانون.
حزب الوفد كان الحزب الوحيد المؤهل للعمل السياسى، ما سبب اختفاء الوفد؟
- الوفد ليس حوائط وجدرانا خرسانية ولكنه مجموعة وفديين ارتبكوا فى ظل الظروف التى تشهدها مصر منذ الثورة إلى الآن كغيرهم من القوى السياسية، ونؤكد أن الحزب توجد به أجيال جديد ظهرت فى الحياة السياسية ولها إنجازات كبيرة، ولكن تنقصهم الخبرة والرؤية وحان الوقت ليحملوا الراية ونقف بجانبهم ونقدم لهم النصيحة.
ما تعليقك على ظهور جبهة الإنقاذ مؤخرا ودورها فى المجتمع؟
- مصر فى حاجة إلى خطة إنقاذ وليست فى حاجة لجبهة إنقاذ، بالفعل هناك شخصيات جيدة ذات مصداقية وتأثير فى الشارع إلا أنها تختلف ما بين اليمين واليسار، ومن الصعب أن تتفق أو تخلق قوى منظمة تمثل حائط معارضة يجتمع خلفه الأمة، ولكن فى المجمل الفكرة جيدة ولكنها متعددة الاتجاهات وسرعان ما سيحدث خلاف بين القيادات.
هل حملة تمرد لها صدى فى الشارع؟
- الشباب نزلوا مرة أخرى إلى الشارع لجمع توقيعات، وبالفعل نجحوا فى حصد الكثير والشعب يقبل عليهم ويدعمهم، ولا يهم شرعية الحملة من عدمها ولكن المهم أن الشعب يقبل عليها وذلك دليل أن الرئيس لا يستطيع أن يحكم ويسيطر على الشباب الذين أتوا به للرئاسة ولم يفعل لهم شيئا سوى تهميشهم وعزل القوى السياسية، مما أجبرهم للدخول فى فكرة جديدة للتخلص منه بعد مخالفة عهوده لهم.
ظهور رجال أعمال الإخوان المسلمين، هل هو تزاوج جديد بين المال والسلطة؟
- نحن أمام مشروع جديد لفكرة تزاوج السلطة بالمال التى كانت سببا واضحا فى إسقاط النظام السابق وتقوم جماعة الإخوان بتكرار ذلك التزاوج مرة أخرى فى عهد الإخوان، ولا أجد تفسيراً لقيام رجلى الأعمال حسن مالك وخيرت الشاطر بالتفاوض باسم الوطن والحكومة فى الخارج، وذلك يدل على الكثير من علامات الاستفهام ويدخلنا فى حلقة غموض جديدة.
القوى السياسية تجد الحل فى انتخابات رئاسية، ما الحل الأمثل للخروج من الأزمة؟
- الحل ليس فى انتخابات رئاسية مبكرة ولكن فى انتخابات برلمانية وفقا لضمانات يتوافق عليها الجميع ثم حكومة توافقية وبرنامج توافقى يعمل عليه الجميع، وأرى حصول الإخوان على الأغلبية بالبرلمان يتوقف على مدى نزاهة الانتخابات، خاصة بعد قيام الإخوان بضرب رأس ضمانات نزاهة الانتخابات المتمثلة فى الإشراف القضائى المستقل ورغم كونى من محبى السباقات الانتخابية إلا أنى أؤيد مقاطعة الانتخابات لأنها دليل على أنه لا يوجد توافق قائم أو ضمانة لنزاهة الانتخابات.
هل توافق على تفاوض مؤسسة الرئاسة مع مختطفى جنود سيناء؟
- موضوع التفاوض خطير للغاية وإذا استمر فلن يمنع ذلك من خطف للمدنيين فى القاهرة والمدن الكبرى مثلما يحدث من خطف للجنود فى سيناء، والرئيس مرسى فى مأزق فعلى لأنه فى حالة التفاوض سيفتح الباب لتكرار الظاهرة بشكل مستمر ولو رفض التفاوض سيتم قتل الجنود وما يحدث ليس محض صدفة ولكنه عجز عن الحكم ويدل على الوجه الآخر الذى يبرز ضعف الدولة والمسؤولين على اتخاذ القرار والوضع متأزم، ولا يمكن أن يتم اتخاذ قرار دون التركيز فيه جيداً لأن الخسائر لن تكون بسيطة وهيبة الدولة تنهار ومرسى مطالب ألا يصل بها إلى الحدود القومية.