"العدل" تتسلم قانون هيئة الشرطة الجديد من مجلس الوزراء لتعديله..عمر الشريف: المجلس طلب تعديل مادة تجيز للأمناء الحاصلين على مؤهلات عليا من الالتحاق كضباط شرطة وعدم قصرها على ليسانس الحقوق

قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع وممثل الحكومة بمجلس الشورى، إن وزارة العدل تسلمت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة من مجلس الوزراء بعد إعادته إليها مرة أخرى لتعديل بعض المواد المعترض عليها من المجلس وإعادة مراجعته وضبط صياغته القانونية.
وأوضح الشريف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مجلس الوزراء كان قد طلب من وزارة العدل تعديل المادة التى تجيز لأمناء الشرطة الحاصلين على ليسانس حقوق من التعين كضباط شرطة بحيث يتم السماح للحاصلين على المؤهلات عليا مثل بكالوريوس تجارة وليسانس الآداب وغيرها من المؤهلات من التعين كضباط.
وأوضح الشريف، أن التعديل يتضمن استبدال نص المادة 103 بنص آخر يُجيز تعيين أمناء ومساعدى الشرطة كضباط شرطة وذلك بشرط الحصول على إجازة الحقوق، وألا تقل مدة خدمته عن 8 سنوات فى وظيفة أمين أو13 سنة فى هيئة الشرطة، وعلى أن يكون تقريران من تقارير الكفاية بدرجة ممتاز، وألا يكون قد صدر ضده أحكام جنائية أو تأديبية وأن يجتاز اختبارات اللياقة الطبية المُقررة لهذه الوظيفة، ويكون التعيين بعد اجتيازهم فرقة بأكاديمية الشرطة تحدد مدتها وشروطها بقرار من وزير الداخلية.
ونصت المادة المُعدلة بأن يحتفظوا بمُرتباتهم إذا كانت قد تجاوزت بداية مربوط الرتبة التى رُقوا إليها، وتحسب لمن تم تعيينه وفقاً لما سبق أقدميه اعتبارية تعادل عدد السنوات التى أمضاها من تاريخ حصوله على إجازة الحقوق، وحتى تاريخ تعيينه ضابطاً، بما لا يخالف قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978،وفقاً للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.
ويجوز أن يُعين ضابطًا من هؤلاء من حصل على أحد المؤهلات العليا الأخرى والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة وفقًا لاحتياجات الوزارة سنويًا، بذات الضوابط والشروط المعمول بها فى قبول الضباط المُتخصصين بكلية الشرطة.