اعتصام 112 عضوا بالغرفة التجارية فى أسيوط

اعتصم صباح اليوم الخميس، نحو 112 عضواً بشعبة الحاسب الآلى فى الغرفة التجارية بأسيوط، أمام مقر جمعية رجال الأعمال وسط إجراءات أمنية مشددة، شارك بها 7 سيارات شرطة، منها سيارتا أمن مركزى، احتجاجاً على استغلال الجمعية أموال المنح الأجنبية فى شراء 25 ألف جهاز كمبيوتر من إحدى الشركات خارج إقليم الصعيد، وبيعها بالتقسيط للمواطنين بتكلفة نحو 125 مليون جنيه فى نظير عمولات تصل إلى 35%، مما أدى إلى إغلاق 16 شركات بعد توقفها عن العمل، بسبب محاربة الجمعية لشركات الكمبيوتر، ورفعوا لافتات منها "واخدينها بجد دا شغل تجارة... مش أيد ممدودة بقروض غدارة"، و"لاقينا صحيين ولا أموات فينك يا ضرايب المبيعات"، و"جمعيات رجال الأعمال تساوى إغلاق خراب وفساد أموال"، وأصدروا بياناً نددوا فيه بأساليب الجمعية غير القانونية.
وقال وائل محمد كمال رئيس شعبة الحاسب الآلى إن عمل الجمعية يخالف قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 والتى تمنع الجمعيات على اختلاف أنواعها من ممارسات المضاربات المالية والتجارية، ولكن ما حدث يعد تدميراً لشركات الكمبيوتر، حيث استغلت الجمعية أموال المنح التى تحصل عليها فى شراء أجهزة كمبيوتر وبيعها بالتقسيط وبلغ عدد الأجهزة 25 ألف جهاز ب125 مليون جنيه، وتقوم الجمعية بشرائها من إحدى الشركات خارج إقليم الصعيد، مقابل عمولات تصل إلى 35% من إجمالى سعر الجهاز، بالإضافة إلى فائدة التقسيط.
وأضاف كمال أن الجمعية لم تسدد الضرائب المستحقة عن بيع هذه الأجهزة حتى الآن، حيث يتم التحايل على مصلحة الضرائب، بحجة أن الأجهزة تخرج فى صورة قروض شخصية، وأشار رئيس الشعبة إلى أنه لا يتم تسليم فاتورة للعميل عند استلامه الجهاز بل يتم التعامل عن طريق جدول سداد أقساط غير موضح به السعر، وذلك يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك.
وأضاف بشوى سامى سليم نائب رئيس الشعبة وصاحب شركة حاسب آلى - قائلا إن الشعبة عقدت منذ أسبوع اجتماعاً حضره جميع أعضاء الشعبة، وانتهى إلى إرسال استغاثة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعى ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة ومحافظ أسيوط لوقف هذه المخالفات، التى نتج عنها إغلاق 16 شركة كمبيوتر بأسيوط، كما تخلت الجمعية عن دورها بدلاً من تقديم القروض الميسرة للأفراد لشراء أجهزة الكمبيوتر من هذه الشركات الناشئة، وأصبحت تنافس هذه الشركات التى تم تدميرها، خاصة بعد تقديم القروض بضمانات البطاقة الشخصية، مما أدى إلى تحقيق أرباح خيالية للجمعية، بسبب سعر الفائدة التى تقوم الجمعية بتحصيلها من المواطنين.
وأشار سليم إلى أن هناك وفداً من الشعبة قابل المحافظ الذى أحال الأمر بدوره إلى الرقابة الإدارية، وتم تحرير محضر بذلك يحمل رقم 4742 إدارى قسم شرطة أول أسيوط لسنة 2009 يتهمون فيه الجمعية بممارسة أعمال مخالفة للقانون، مما تسبب فى خسائر كبيرة للغير، وطالب نائب رئيس الشعبة من المسئولين بالتدخل السريع لوقف جمعية رجال الأعمال عن بيع أجهزة الحاسب، نظراً لتسببها فى خسائر فادحة لأعضاء الشعبة وأصحاب شركات الكمبيوتر.