محلل فى فيتش: الاحتياطى الأجنبى مبعث قلق بخصوص تصنيف مصر

أكد محلل كبير لدى فيتش للتصنيفات الائتمانية، أمس الثلاثاء، أن انخفاض مستوى احتياطيات النقد الأجنبى لمصر عامل رئيسى بشأن تصنيفها المصحوب بنظرة مستقبلية سلبية.
وقال بول جمبل مدير التصنيفات السيادية فى فيتش "الشىء المهم هو منحنى الاحتياطيات،"بدون تدفقات كبيرة للداخل وإذا تراجعت الاحتياطيات لفترة طويلة وإذا لم تتضح صورة التدفقات فإننا سنعيد النظر فى التصنيف مجددا".
كانت فيتش خفضت تصنيف مصر إلى B مع نظرة مستقبلية سلبية فى يناير، وتعطى الوكالة مصر تصنيفا أعلى من وكالتى التصنيف الأخريين لكنه يظل دون درجة الاستثمار.
وفى وقت سابق هذا الشهر خفضت ستاندرد اند بورز تصنيف مصر إلى CCC+ فى حين تعطيها موديز تصنيفا عند Caa1 وهو مستوى عالى المخاطر، وزادت احتياطيات النقد الأجنبى لمصر إلى 14.4 مليار دولار فى مايو، لكنها مازالت دون مستوى الخمسة عشر مليار دولار الذى يقول الاقتصاديون إنه ضرورى لتغطية واردات ثلاثة أشهر، وانحدرت الاحتياطيات منذ الثورة التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك فى 2011 بسبب انخفاض إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبى.
وقال ريتشارد فوكس مدير التصنيفات السيادية للشرق الأوسط وأفريقيا لدى فيتش، إن الوكالة ستبدأ مراجعة تصنيفاتها مرتين سنويا بدلا من مرة واحدة بسبب تغييرات تنظيمية.
وأضاف،" سيكون علينا أن نراجع تصنيف مصر فى النصف الثانى من العام".
وأوضح جمبل أن وضع الديون الخارجية لمصر هو عامل دعم رئيسى لتصنيفها.
وقال،"نحن على ثقة كبيرة فى قدرة مصر واستعدادها لخدمة ديونها الخارجية".