"بلومبرج": القضاء على السوق السوداء للدولار فى مصر أصبح وشيكا

قالت وكالة "بلومبرج" العالمية، إن تقلص الفجوة بين السعر الرسمى للدولار الأمريكى فى البنوك والسوق السوداء فى مصر، يعجل بالقضاء على هذه السوق الموازية، وذلك بفضل الإجراءات التى يتبعها البنك المركزى من خلال طرح عطاءات دولارية فى مزادات للبنوك، الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى ضبط سوق الصرف.
وأوضحت الوكالة، فى تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصرى فى البنوك "غير مقلق"، لاسيما بعد إعلان مؤسسة "جى بى مورجان" المالية العالمية مؤخرا، أن تراجع العملة المصرية أمام الدولار جاء فى حدود المستويات المسموح بها لخفض قيمة العملة.
وأشارت إلى أن متوسط سعر صرف الدولار فى السوق السوداء بمصر يصل إلى حوالى 47،7 جنيه بفارق نحو 7 فى المائة فقط عن مستواه فى السوق الرسمى، وذلك مقابل فارق وصل إلى 15 فى المائة فى 2 إبريل الماضى.
وأكدت أن الفجوة بين السعر الرسمى وغير الرسمى للدولار فى مصر تتقلص بوتيرة متسارعة، مع بدء تطبيق البنك المركزى المصرى لآلية المزادات يوم 30 ديسمبر الماضى، من خلال قيامه بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكى، تتقدم إليها البنوك بعروضها، وهى آلية معمول بها فى العديد من الدول، حيث تستهدف المحافظة على احتياطى النقد الأجنبى وترشيد استخداماته، وهى لن تؤثر على نظام الإنتربنك الدولارى، وإنما تعد مكملة ومساندة له، وسيعملان جنبا إلى جنب.
ومن جانبه، قال جورج إيوانيكى، الخبير المالى فى مؤسسة "جى بى مورجان"، إن انخفاض الجنيه المصرى أمام الدولار لا يزال فى الحدود المسموح بها، ولكن تظل العملة المصرية بعيدة إلى حد ما عن القيمة العادلة لها، مشيرا إلى أن المشكلة فى مصر تكمن فى حالة عدم اليقين السياسى الذى تشهده البلاد، فضلا عن التراجع الملحوظ فى الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى.