تقدم المركز المصرى للحق فى الدواء، اليوم الأحد، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 1256، للمطالبة بالتحقيق فيما نشرته "اليوم السابع"، فى عددها رقم 718 الصادر أمس السبت، بالتحقيق الاستقصائى تحت عنوان "مصنع مخالف ينتج مستلزمات طبية خطرة لمستشفى 57357 والشيخ زايد". وطالب المركز، فى بلاغه، بالتحقيق مع كل من رئيس الإدارة المركزية للمراكز الطبية المتخصصة، ومراجعة كافة المناقصات والممارسات التى أسندت بالأمر المباشر من 2006 لتوريد أدوية ومستلزمات طبية، كذلك التحقيق مع المستشفيات التى قامت بالتعاقد مع هذا المصنع. وأوضح البلاغ، أن التحقيق الاستقصائى، الذى نشرته "اليوم السابع"، حول مصنع مخالف يمد مستشفيات وزارة الصحة بالمستلزمات الطبية، رغم وجود تقارير رسمية صادرة من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية تؤكد مخالفته، يعد أمرا فى غاية الخطورة، خاصة أن وزارة الصحة، بحسب ما ورد بالتحقيق، تتعاقد مع هذا المصنع، وأنه يغطى قرابة 90% من المستشفيات التابعة لها، بالأمر المباشر، وهو ما يعد مخالفة لقانون الممارسات والمناقصات بوزارة الصحة، كما أن لمصنع غير مسجل داخل الوزارة ويعمل فى بيئة سيئة غير مناسبة للتعقيم أو السلامة والجودة، بالإضافة لعدم وجود أرقام "التشغيلة" الصادرة من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة على منتجاته، والتى يجب أن توضع على كافة الأدوية والمستلزمات الطبية المرخصة. وأضاف أن المخالفات شملت فتح مناطق الإنتاج بشكل مباشر على الشارع الخارجى، مما يجعلها أكثر عرضة للميكروبات والحشرات والأتربة، مع إلقاء مستلزمات الإنتاج على الأرض، وهو ما ظهر بوضوح فى الصور التى التقطتها الجريدة، لافتاً إلى أن المصنع أيضاً يعد مخالفاً لأحكام القوانين أرقام 127 لسنة 1955 الخاصة بمزاولة مهنة الصيدلة، و309 لسنة 1956 الخاص بتراخيص المحال التجارية والصناعية، و281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس، و67 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك، بالإضافة إلى قرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1994 الخاص بالسلع مجهولة المصدر، وقانون المناقصات رقم 89 لسنة 1998. وأوضح البلاغ أحد أسباب وقوع تلك المخالفات، عدم وضوح نظام التسجيل والرقابة على المنتجات الطبية، حيث تقوم وزارة الصحة بالرقابة السابقة على الخامات المستوردة ووقف دخولها إلى مصر، ولا تهتم بالرقابة اللاحقة على تداولها واستخدامها فى الأسواق، مطالباً بضرورة تطبيق النظم الأوروبية كاملة من حيث التسجيل والرقابة ذات الطابع الفنى، لافتاً إلى أن الإدارة العامة لشئون الصيدلة غير معتادة على التعامل مع المنتج الصناعى، الذى تقوم بإنتاجه الشركات المصرية. وفى سياق متصل، أكد البلاغ أن ظاهرة الشراء بالأمر المباشر المستشرية داخل وزارة الصحة، ينتج عنها كثير من المخالفات الصارخة، لأنها تعد وسيلة مباشرة للفساد، موضحاً أن إدارة التموين الطبى بوزارة الصحة مهمتها الأساسية، كما حددها القانون، توفير احتياجات قطاعات الصحة من الأجهزة الطبية، من خلال طرح مناقصات عامة تتضمن الأجهزة المطلوبة ونوعيتها ومواصفاتها القياسية، وتشترط لقبول العطاءات أن تكون الشركات لوكلاء مدرجين بكشف المستوردين ولديهم مراكز صيانة معتمدة من وزارة الصناعة، وذلك لأن أسعار الأجهزة الطبية مرتفعة جداً، وتصل لملايين، مثل أجهزة الأشعة المقطعية التى يبلغ ثمن الواحد منها حوالى 7 ملايين جنيه. وكذلك من مهام الإدارة توفير الأصناف اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية ومستلزمات المعامل، والاشتراك فى الانتهاء من أعمال المناقصات، ومتابعة عمليات التوريد والشراء للأدوية واللوازم والأجهزة الطبية، والتأكد من أن هذه العمليات تتم وفق الشروط والمواصفات، بجانب حصر احتياجات الأقسام من الأدوية واللوازم والأجهزة الطبية، تمهيداً لطرحها فى مناقصة عامة، ومتابعة أى أصناف راكدة أو قرب تاريخ انتهاء صلاحيتها وإبلاغ السلطة المختصة عنها لاستبدالها أو إرجاعها إلى الشركات بالتنسيق مع الإشراف الصيدلى لتحديد الكميات الإجمالية من الأصناف المراد استبدالها أو ارتجاعها.
