كارثة سد النهضة

إن أسلوب التأجيل للقضايا الكبرى والإستراتيجية التى تتعلق بالأمن القومى المصرى، والأخطار التى تهدد مستقبل مصر لا يليق أن يتم ممارسته فى مصر الثورة كما كان يتم قبل الثورة، وأخص بالذكر ما تقوم به دولة إثيوبيا من إنشاء سد تسميه سد النهضة، أو سد الألفية وما يذكره المتخصصون عن أن هذا السد سوف يحجز عن مصر ما يقرب من اثنى عشر أو ثلاثة عشر مليون متر مكعب من حصتها أى ما يعادل ثلاثة وعشرون فى المائة من حصة مصر فى نهر النيل، وأنه سوف يبور أربعة ملايين فدان من أراضى مصر الزراعية.
إن استمرار إثيوبيا فى طريقها فى بناء هذا السد وتجاهلها للأضرار التى سوف تلحق بدول المصب لنهر النيل، وهى "مصر، والسودان" وتجاهلها للحقوق التاريخية لمصر والسودان فى نهر النيل يستلزم من الحكومة المصرية أن تكون هذه القضية على أولى أجنداتها، وأن تكون تحركاتها الدولية والأفريقية على مستوى الحدث.
فيجب أن يتم تحرك الخارجية المصرية على مستوى جميع المنظمات سواء الأمم المتحدة أو الأمم الأفريقية، كما يجب أن تكون لدى الحكومة المصرية جميع الدراسات التى تتعلق بهذا السد وآثاره على مصر، وأن تطرحها على المنظمات الدولية والأفريقية.
كما يجب على الدولة أن تعرض على الشعب خطتها فى مواجهة بناء هذا السد الذى يمثل خطورة على المصالح المصرية، وأن الشراكة بين دول حوض النيل فى نهر النيل لا تعطى لدول المنبع أن تتصرف فى نهر النيل تصرفات تضر بدول المصب كما تتصرف إثيوبيا وتقوم بإنشاء سد النهضة الذى يضر بمصالح مصر والسودان فى نهر النيل، وتقول إننا مستمرين فى إنشاءه شاء من شاء وأبى من أبى، فلا يجب على الحكومة المصرية أن تتعامل مع هذا السد بلا مبالاة، أو تؤجل التعامل مع هذا الملف فى ظل استمرار إثيوبيا فى بناء هذا السد إلى أن يأتى يوم يستيقظ فيه الشعب المصرى يجد أنه خسر ثلاثة وعشرون فى المائة من حصته فى نهر النيل.
وتم تبوير أكثر من أربعة ملايين فدان من الأراضى الزراعية المصرية، وعندها يذهب الفلاح ليروى أرضه فلا يجد ماء فيسأل لماذا؟ فتكون الإجابة لأن إثيوبيا أقامت سد النهضة، فيسأل وماذا فعلت الحكومة المصرية لتحميه وتحمى حقه فى المياه ليروى أرضه بها؟ فكيف تجيب الحكومة المصرية ساعتها.