كارثة سد النهضة

ان اسلوب التأجيل للقضايا الكبرى والأستراتيجية التى تتعلق بالأمن القومى المصرى والأخطار التى تهدد مستقبل مصر لا يليق أن يتم ممارسته فى مصر الثورة كما كان يتم قبل الثورة وأخص بالذكر ما تقوم به دولة أثيوبيا من أنشاء سد تسميه سد النهضة أو سد الألفية وما يذكره المتخصصون عن أن هذا السد سوف يحجز عن مصر ما يقرب من أثنى عشر أو ثلاثة عشر مليون متر مكعب من حصتها أى ما يعادل ثلاثة وعشرون فى المائة من حصة مصر فى نهر النيل وأنه سوف يبور أربعة مليون فدان من أراضى مصر الزراعية .
ان استمرار أثيوبيا فى طريقها فى بناء هذا السد وتجاهلها للأضرار التى سوف تلحق بدول المصب لنهر النيل وهى (مصر ،السودان ) وتجاهلها للحقوق التاريخية لمصر والسودان فى نهر النيل يستلزم من الحكومة المصرية أن تكون هذه القضية على أولى أجنداتها وأن تكون تحركاتها الدولية والأفريقية على مستوى الحدث .
فيجب أن يتم تحرك الخارجية المصرية على مستوى جميع المنظمات سواء الأمم المتحدة أو الأمم الأفريقية كما يجب أن تكون لدى الحكومة المصرية جميع الدراسات التى تتعلق بهذا السد وآثاره على مصر وأن تطرحها على المنظمات الدولية والأفريقية . كما يجب على الدولة أن تعرض على الشعب خطتها فى مواجهة بناء هذا السد الذى يمثل خطورة على المصالح المصرية .
ان الشراكة بين دول حوض النيل فى نهر النيل لا تعطى لدول المنبع أن تتصرف فى نهر النيل تصرفات تضر بدول المصب كما تتصرف أثيوبيا وتقوم بأنشاء سد النهضة الذى يضر بمصالح مصر والسودان فى نهر النيل وتقول أننا مستمرين فى انشاءه شاء من شاء وأبى من أبى .
فلا يجب على الحكومة المصرية أن تتعامل مع هذا السد بلا مبالاة أو تؤجل التعامل مع هذا الملف فى ظل أستمرار أثيوبيا فى بناء هذا السد الى أن يأتى يوم يستيقظ فيه الشعب المصرى يجد أنه خسر ثلاثة وعشرون فى المائة من حصته فى نهر النيل وتم تبوير أكثر من أربعة مليون فدان من الأراضى الزراعية المصرية . وعندها يذهب الفلاح ليروى أرضه فلا يجد ماء فيسأل لماذا ؟ فتكون الأجابة لأن أثيوبيا أقامة سد النهضة . فيسأل وماذا فعلت الحكومة المصرية لتحميه وتحمى حقه فى المياه ليروى أرضه بها ؟ فكيف تجيب الحكومة المصرية ساعتها !.