"الإنقاذ" تعلن بدء المعركة ضد مشروع قانون الجمعيات الأهلية.. وتؤكد: يعيد إنتاج الدولة البوليسية.. أبوالغار: محاربته إعلاميا وشعبيا..البرادعى:يجب ربط الحقوق برغيف العيش..صباحى:الجبهة لا تناضل بالتجزئة

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى اليوم السبت، رفضها لمشروع قانون الجمعيات الأهلية، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بمركز إعداد القادة، مؤكدة أن جماعة الإخوان المسلمين تبسط سيطرتها على المجتمع بمشروع قانون يؤسس لقمع وتحجيم العمل الأهلى فى مصر، كما أنه يتعارض مع المبادئ التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير، ويتعارض مع المعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات.
وأشارت الجبهة إلى أن مشروع القانون المقترح بتزامنه مع الاعتداءات المتواصلة على الصحفيين والإعلاميين وإحالتهم للتحقيق، واستهداف النشطاء والمعارضين لسياسات الرئيس مرسى والتى وصلت إلى حد القتل، هو محاولة لإسكات المجتمع وتطويعه وإخراس أى صوت حر معارض لسياساتهم التى تهدف إلى إفقار المجتمع وحرمانه من حقوقه التى طالب بها فى ثورته ودفع ثمنها من دمه.
وأضافت: "يعتمد مقترح المشروع بالأساس على فلسفة عدائية تجاه أى نشاط طوعى حر يقوم به المجتمع، ويحاول السيطرة على كافة أشكال التنظيمات والحركات الشبابية التى تأسست بعد الثورة أو مهدت لها، كما أنه يهدف إلى السيطرة على نشاط المنظمات الحقوقية وإخضاعها لتوجهات الأجهزة الأمنية، وهى التى ناضلت بشجاعة فى عهد الرئيس المخلوع، بالإضافة لمواد قانونية تعتبر أشد قمعًا من تلك التى وردت فى قانون الجمعيات الحالى رقم 84 لسنة 2002.
واعتبرت أن إصرار الجماعة على تمرير هذا القانون القمعى الهدف الرئيسى منه هو إيقاف الأنشطة التى تقوم بها المنظمات الحقوقية لتعقب المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان فى عهد الرئيس مرسى وأجهزته الأمنية.
إن مشروع القانون المقترح يسعى- ولأول مرة فى تاريخ تشريعات العمل الأهلى- إلى إعادة إنتاج الدولة البوليسية عن طريق تقنين دور الأمن فى الرقابة على عمل الجمعيات الأهلية، حيث يتضمن مشروع القانون ما تسمى باللجنة التنسيقية، ويجعلها هى صاحبة الأمر والنهى فى مصادر تنمية موارد تلك الجمعيات، وهو ما نراه تدخلاً سافراً فى أنشطة وعمل تلك الجمعيات، لاسيما وهى المنوط بها مراقبة أداء تلك الأجهزة الأمنية، ومراقبة مدى التزامها بمبادئ حقوق الإنسان التى قامت على أساسها الثورة.
وأضحت "الإنقاذ" أن مشروع القانون تحايل على نص المادة 51 من الدستور الذى صاغته جماعة الإخوان المسلمين وطالما تغنت به، والتى تنص على تأسيس الجمعيات بمجرد الإخطار، ليمنع مشروع القانون الجمعيات من اكتساب الشخصية الاعتبارية إلا بعد حصولها على شهادة قيد من قبل الجهة الإدارية، مما يجعل عملية التأسيس برمتها مرهونة بإرادة الحكومة وليس بإرادة المواطنين.
ولفتت إلى أن مشروع القانون يعطى الحق للجهات الأمنية والحكومية فى التحكم فى نشاط الجمعية، حيث يتيح لهم مشروع القانون حق الاعتراض دون قيد على مصادر تنمية موارد الجمعية المالية داخلياً وخارجياً، مما قد يسمح لتلك الجهات برفض تمويلات المنظمات الحقوقية التى تراقب الانتخابات أو تعمل على مكافحة التعذيب، مما يمنع تلك المنظمات من القيام بمهامها.
وأعطى مشروع القانون لتلك الجهات الحق فى الاطلاع على كل ما يتعلق بنشاط الجمعية، وهو ما يعتبر إخلالاً بحق الجمعية فى الخصوصية، فبموجب هذا المشروع ستتمكن الجهات الأمنية من الإطلاع على شهادات الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب أو الشكاوى التى تقدم لآليات الأمم المتحدة والتى تتطلب السرية للحفاظ على أمان الشاكى، مما قد يشكل عائقًا لدى الضحايا فى تقديم شكاوى لتلك المنظمات خوفاً من الانتقام منهم.
إن الغموض وعدم الشفافية اللذين أحاطا بعملية الإعداد للقانون يعتبران جزءً من سياسة النظام الحاكم فى تضليل الرأى العام الوطنى والدولى، بهدف تمرير مشروع قانون لم يخضع للمناقشة المستفيضة والجادة، ففى الوقت الذى تناقش فيه وزارة العدل مشروع قانون للجمعيات، يناقش مجلس الشورى مشروعًا آخر مُقدَّم من حزب الحرية والعدالة، كما تعتزم رئاسة الجمهورية فى الوقت نفسه تقديم مشروع قانون ثالث لمجلس الشورى خلال أيام، حسبما ورد فى تصريح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
وشددت الجبهة على رفضها القاطع لمشروع قانون الجمعيات الذى يجرى الإعداد له، والذى يهدف إلى تكبيل قدرة المجتمع فى الرقابة على أداء مؤسسات الدولة، كما أنه يتعارض مع المعايير الدولية حسبما جاء فى بيان صادر للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بتاريخ 9 إبريل 2013، ويتعارض مع نص المادة 51 من الدستور التى نصت على أن تعمل الجمعيات ب"حرية"، وتُثمِّن الجبهة من دور منظمات المجتمع المدنى فى التصدى لهذا القانون ومحاولة تقديم بدائل قانونية أخرى تتوافق مع المعايير الدولية ومع الدستور، وترى أن الموقف المتعنت من النظام الحاكم مبعثه هو غياب الإرادة السياسية لأخذ أى مبادرة إصلاحية نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وكأن هناك تصميم لدى جماعة الإخوان المسلمين فى السير عكس المبادئ التى قامت عليها ثورة 25 يناير.
وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى وقوفها فى صف منظمات المجتمع المدنى للدفاع عن حرية العمل الأهلى والتنظيم باعتبارهم حقوق أصيلة، وتتبنى الجبهة مشروع القانون المقدم من ائتلاف المنظمات المستقلة والتى تضم بين عضويتها 50 منظمة، مؤكدا إنشاء الجبهة لجنة خاصة بمنظمات المجتمع المدنى ضمن لجانها، وأنها سوف تعمل كل ما فى وسعها للتصدى لمحاولات تقويض العمل الأهلى فى مصر وأنها تتبنى البيان الذى أطلقته منظمات المجتمع المدنى وتؤكد على كل ما جاء فيه.
وقال الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، إن الدولة تتآكل والمواطن يجب أن يفهم مدى علاقة احتياجاته بالقوانين التى تناقش، مشيرا إلى أن الحقوق والحريات لها علاقة برغيف الخبز.
و انتقد البرادعى مشروع قانون الجمعيات الأهلية، رافضا ما يتردد عن عدم قيام المعارضة بأى دور فى الشارع، مضيفا أن المعارضة لا دخل لها فيما يحدث فى الشارع، حتى أن معظم المظاهرات التى تنظم ليس لها علاقة بالمطالب السياسية، بل تتجه فى الأساس للاحتجاجات الفئوية، قائلا: "المعارضة لو هاجرت لفترة سيبقى حال البلاد كما هو".
فيما اعتبر حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى، أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية هو حلقة فى سلسلة كبيرة لمحاولة دائبة من قبل النظام الحالى لإحكام القبض على المؤسسات فى الشارع المصرى وكبح أى مبادرات شعبية وحرمان الشارع من ممارسة حقوقه بحريته.
وأكد صباحى أن المعارضة لا تستطيع حماية قانون الجمعيات إلا بتحرير مصر كله من هذا النظام.
وأضاف أن المستهدف من قبل النظام ليس الجمعيات الأهلية فقط ولكن هناك استهداف أعمق حيث أن الجماعة تحكم بفكرة التمكين وذلك من خلال إخضاع أجهزة الدولة لخدمة مصالحها، متوقعا منع كل أشكال العمل التطوعى لتخفيف الأعباء عن المواطنين فى حال تطبيق هذا القانون إلا من خلال ما تقدمه جماعات موالية للنظام الحالى، مشددا على أن المعارضة ستخوض معركة كبيرة للتصدى لهذا القانون.
وأوضح مؤسس التيار الشعبى أن الجبهة مع كل عمل سلمى يعبر عن إرادة المصريين وأن حملة تمرد مبادرة من شباب مصر المخلص لقضية الثورة فى محاولة استكمال المسيرة.
ونفى وجود تناقض بين ما تسير عليه الجبهة الآن من دعم حملة تمرد والتحرك فى الشارع وبين خوض انتخابات ببرنامج واضح يكشف عوار النظام، موضحا أن الجبهة قرارها حتى الآن مقاطعة الانتخابات وشعارها هو "لا انتخابات دون ضمانات" لكنها تستعد لوضع تصوراتها فى حال حدوث تغيرات.
وأكد صباحى أن الجبهة لن تناضل بالتجزئة حيث أن الوضع مستبد فى البلاد ويحتاج لنضال شامل من أجل ديمقراطية مكتملة، معتبرا أن أى تغيير فى مصر سيتم بإرادة وطنية.
فيما أكد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أنه يجب التصدى لقانون الجمعيات الأهلية، ومنعه من المناقشة داخل أروقة مجلس الشورى لكونه غير معبر عن الشعب.
وأضاف "أبو الغار" :"منع القانون يكون من خلال محاربته إعلامياً وشعبياً بكل الطرق الممكنة، وفضحهم إعلامياً"، موضحاً أن مصر خاضت معارك عريقة من خلال منظمات المجتمع المدنى.
وشدد "أبو الغار" على أن المعارضة والقوى السياسية لمصر ستقف لهذا القانون، مؤكداً أنه فى حال عدم استطاعة المعارضة منع صدور القانون والتصدى له، فيجب عليها تحجيمه من خلال حمايته دولياً وتدشين حملات دولية لذلك.