"آلام المخاض" يؤكد عدم ولادة الربيع العربى.. ويرصد التراجع الشديد لحقوق الإنسان فى الوطن العربى.. واستمرار إسرائيل فى ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين.. ويدين الممارسات القمعية لنظام الإخوان

عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مؤتمراً صحفياً، صباح اليوم الخميس، بمقر المركز لعرض التقرير السنوى عن حقوق الإنسان فى العالم العربى، والذى جاء بعنوان "الآم المخاض.. أفاق حقوق الإنسان بين الربيع العربى وخريف الإسلام السياسى".
بدأ المؤتمر الصحفى ببث فيلم تسجيلى عن انتهاكات حقوق الإنسان فى دول الربيع العربى خلال عام 2012، ومنها مصر وتونس وسوريا، حيث تضمن الفيديو استخدام قوات الأمن فى تلك الدول للرصاص الحى وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وقال بهى الدين حسن، مدير المركز، خلال افتتاحه المؤتمر، أن عنوان التقرير "آلام المخاض" يوضح أن ثورات الربيع العربى لم تولد حتى الآن، وأن الربيع العربى الحقيقى سيولد فى الأيام والشهور القادمة، والتقرير السنوى للمركز سيثبت ذلك خلال العامين القادمين، وسيحسم ذلك التفاعلات التى تحدث، وهو أمر فى أيدى السياسيين، وقد نكون فى النهاية أمام "حمل كاذب".
وأضاف "بهى"، أن العنوان مفتوح والتقرير يستعيد أحد الاستنتاجات الأساسية للتقرير السابق لمركز القاهرة، والذى كان يحمل تحديات أساسية هى كفاح بقايا النظام السابق ومشروع الدولة الدينية، وموقف المجتمع الدولى الحائر بين دعم شرعية الصندوق أو شرعية الثورة والشارع، حيث يتناول التقرير حالة حقوق الإنسان فى مجموعة الدول التى شهدت انتفاضات شعبية فى البحرين وتونس منذ 2010، وتواصلت فى 2011 فى مصر وليبيا وسوريا، ويؤكد على قضايا نوعية وثيقة الصلة بالربيع العربى مثل انعكاسات على ديناميكية جامعة الدول العربية.
وفيما يخص مصر، أوضح التقرير أن المصريين يدفعون ثمنا فادحا جراء تراجع فرصة بناء توافق وطنى حول إدارة المرحلة الانتقالية، كما أن ممارسات جماعة الإخوان المسلمين عمقت من حدة الانقسامات السياسية بعد حصول مرشحها على مقعد رئيس الجمهورية.
كما لاحظ التقرير أن الممارسات القمعية للنظام الجديد، الذى تؤسسه جماعة الإخوان المسلمين، لا تقتصر على توظيف أدوات النظام السابق "الشرطة – الملاحقات القضائية عبر النائب العام"، بل يجرى استخدام الجماعة وأنصارها فى ممارسات العنف بحق المتظاهرين والمعتصمين.
وفى تونس، رصد التقرير أن آمال التحول الديمقراطى أحيطت بقدر كبير من الإحباط، حيث قام حزب النهضة الحاكم بتعطيل قوانين استهدفت تعزيز وحماية حرية الصحافة، ومارس ضغوطا متزايدة على حرية التعبير من جانب الجماعات السلفية، فضلا عن استمرار ممارسة التعذيب وإساءة معاملة المحتجزين.
ورصد التقرير استمرار وجود المليشيات المسلحة وتنامى التطرف الدينى وتواصل ممارسات ذات طابع انتقامى تشمل القتل خارج القانون، رغم انفراج على صعيد ممارسة حرية التعبير وبزوغ دور المجتمع، فى دولة تونس.
وأضاف التقرير أن فى اليمن ظلت السلطات الانتقالية تواجه تحديات كبرى فى استعادة الأمن فى ظل الانشقاقات داخل الجيش، واحتفاظ عائلة الرئيس السابق بإدارة أجهزة الأمن والأمن المركزى والحرس الجمهورى، واستمرار مراكز القوى المتصارعة على السلطة.
وفى سوريا، أفاد التقرير أن القمع الوحشى للانتفاضة الشعبية والمقاومة المسلحة قادت إلى مصرع ما لا يقل عن 36 ألف مدنى، وطال الاعتقال التعسفى منذ بدء الانتفاضة ما يزيد عن 32 ألف شخص، ولقى المئات مصرعهم جراء التعذيب، واعتقل المئات من النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان.
ورصد التقرير اتساع الساحة العراقية التى أصبحت مفتوحة للعنف الدموى وأعمال الإرهاب التى حصدت أرواح 4400 شخص، وهو ما يؤشر على استمرار حالة الإخفاق المزمن فى إدارة العملية السياسية، والتى تكرس هيمنة الجماعات المذهبية والإثنية الكبرى من العرب شيعة وسنة والأكراد على مقادير السلطة والثروة فى العراق.
وأكد التقرير أن استمرار تحصين إسرائيل من المحاسبة على جرائمها المتواصلة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة يمنحها ضوءًا أخضر من ارتكاب المزيد من الجرائم كالتوسع الاستيطانى واستمرار الحصار الجائر على قطاع غزة للعام السادس.
كما لاحظ التقرير أن الاستخدام المفرط للقوة فى قمع أشكال الاحتجاج السلمى أدى إلى سقوط العشرات من القتلى فى مصر واليمن والسودان والبحرين والمملكة العربية السعودية، كما كشف التقرير أن استمرار الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الشرطية الجسيمة فى مجمل البلدان يقترن بتواصل جرائم التعذيب على نطاق واسع، الأمر الذى أدى إلى وفاة العديد من الضحايا، وعلى الأخص فى سوريا ومصر وليبيا والبحرين واليمن والعراق، وكذلك فى أراضى السلطة الوطنية الفلسطينية.