الصحف الأمريكية:تركيا ترغب فى نقل لجوء لمجموعات من اللاجئين السوريين لديها..شكوك حول صادرات القمح الفرنسى لمصر بسبب تمويل عمليات الشراء..بيانات أمريكية رسمية:واشنطن منحت1417طلب لجوء لمصريين منذ أكتوبر

واشنطن بوست
تركيا ترغب فى نقل لجوء لمجموعات من اللاجئين السوريين لديها
قالت الصحيفة إن تركيا التى تواجه واحدة من أكبر أزمات اللاجئين فى العالم منذ عقود، تناشد بإلحاح العالم لتقديم مساعدات مالية دولية وتدعو الدول الغنية، ولاسيما الولايات المتحدة ودول أوروبا للبدء فى قبول أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.
ورأت الصحيفة أن هذا الموقف يمثل تغيرا بالنسبة للحكومة التركية التى طالما أصرت على أن أنقرة تستطيع أن تتعامل مع الأزمة ماليا واعتبرته مصدر فخر قومى لها، وذلك بعد أن وصلت التكلفة إلى 1.5 مليار دولار فى ظل وجود حوالى 400 ألف لاجئ فى البلاد، ومن المتوقع أن يصلوا إلى مليون بنهاية هذا العام، مما زاد من الضغوط على الحكومة. بل إن تركيا ترغب فى تنظيم نقل جوى للاجئين، حسبما يقول المسئولون فى أنقرة، لكن لا يبدو أن هناك أى دولة مستعدة لاستقبال هؤلاء اللاجئين.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الخارجية التركية قوله إن المجتمع الدولى لا ينبغى أن يقدم فقط المساعدة لدفع الفاتورة، ولكنه فى حاجة إلى فتح بلاده لهؤلاء اللاجئين، وقد فشل المجتمع الدولى فشلا ذريعا فى اختبار تقديم استجابة فعالى.
ومن المتوقع أن تسيطر الأزمة السورية وتأثيرها على المنطقة على لقاء الرئيس الأمريكى باراك أوباما ورئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان فى البيت الأبيض اليوم.
وكانت واشنطن قد قدمت 44 مليون دولار للمنظمات الإنسانية التى تساعد اللاجئين السوريين فى تركيا، كجزء من إجمالى مساعدات للسوريين المتأثرين بالحرب بلغت 510 ملايين دولار.
وقال مسئولو الخارجية الأمريكية إنهم لم يتلقوا طلبا رسميا من تركيا أو الأمم المتحدة لقبول اللاجئين السوريين، إلا أنهم مستعدون لدراسة مثل هذا الطلب. وأضافوا أن أغلب اللاجئين ربما يفضلون على الأرجح انتظار فرصة للعودة إلى بلادهم بدلا من ترحيلهم إلى بلاد بعيدة.
لكن السوريين فى تركيا لا يرون احتمالات كبيرة للعودة إلى بلادهم. ونقلت الصحيفة عن إحدى اللاجئات التى فرت من قريتها قبل عامين، وهى حامل فى شهرها السابع وكانت تشعر بالرعب بعدما هدمت الحكومة منزلها بالجرافات، وأحرقت أشجار التفاح والزيتون التى تمتلكها عائلتها.
والآن تعيش هى وزوجها وطفلها الصغير وأخوته الأربعة الآخرين فى تركيا وبدأ أطفالها يتعلمون اللغة التركية واستقرت بهم الحياة هناك.
بلومبرج
شكوك حول صادرات القمح الفرنسى لمصر بسبب تمويل عمليات الشراء
قالت شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية، إن صادرات القمح الفرنسى المحتملة على مصر أصبحت محل شكوك، لأن مصر تحتاج إلى تمويل عمليات الشراء، حسبما ذكر مكتب حصاد فرانس أجريمى.
وقال ريمى هاكوى، رئيس مجلس الحبوب بفرانس أجريمى للصحفيين فى اجتماع بفرنسا إنه لو وافق الروس على التمويل، فإنهم سيحصلون على طلبيات القمح، فروسيا والولايات المتحدة لديهما التمويل.
وتسعى مصر إلى تخفيض واردات القمح بنسبة 31% إلى 8 ملايين طن فى عام 2012-2013، وهو ما يظل كافيا ليجعلها أكبر مستر فى العالم للقمح بحسب تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية.
نيويورك تايمز
الأقباط غير مستقرين فى مصر مرسى.. المصريون يتجهون لبيع ممتلكاتهم للسفر إلى الخارج.. بيانات أمريكية رسمية: واشنطن منحت 1417 طلبا لجوء لمصريين منذ أكتوبر الماضى و1867 فى 2012
فى تقرير تحت عنوان "المسيحيون غير مستقرين فى مصر مرسى"، تحدثت صحيفة نيويورك تايمز عن معاناة الأقباط فى أعقاب الثورة.
وتقول الصحيفة الأمريكية فى مستهل أنه فى السنة الثالثة من التوعك الاقتصادى، فى أعقاب سقوط نظام الرئيس حسنى مبارك، يذهب العديد من المصريين لبيع أعز ممتلكاتهم، بما فى ذلك المجوهرات، لجمع المال فى سبيل الحصول على تذكرة تتيح لهم بدء حياة جديدة فى الخارج. ورغم عدم توافر الأرقام الرسمية أو التقديرات الرسمية، لكن تشير الأدلة القصصية إلى أن الهجرة للخارج آخذة فى الارتفاع.
ويقول واصف أمين واصف، الذى يمتلك محل مجوهرات فى خان الخليلى، أن أعداد الناس الذين يبيعون مجوهراتهم منذ الثورة تزايد ثلاث أضعاف عما سبق".
وأضاف واصف أن بعض من يبيعون مجوهراتهم مسلمين، لكن أغلبهم مسيحيون. وتشير الصحيفة أنه منذ اندلاع الثورة فى 2011، يتزايد عدد الأقباط الفارين من مصر، بما فى ذلك بعض من أنجح رجال الأعمال، بسبب الخوف من الاضطهاد من قبل الحكومة التى يسيطر عليها الإسلاميون وكذلك الركود الاقتصادى الذى خنق أعمالهم وصناعاتهم.
ولفتت إلى أنه كان من بين أولئك عائلة ساويرس، التى اضطرت لإدارة إمبراطوريتها التجارية الهائلة من الخارج، لعدة أشهر. وأشار واصف إلى أن ما حدث مع عائلة ساويرس أثار مخاوف الكثيرين ودفعهم للتفكير فى الهجرة.
وتشير الصحيفة إلى أن الأقباط يشكلون حوالى 15% من الشعب المصرى الذى يبلغ عدده 85 مليون نسمة. والأقباط موجودون فى مصر قبل ستة قرون من الغزو الإسلامى.
ومن الناحية الاقتصادية، فإن رجال الأعمال الأقباط يمثلون ثقلا اقتصاديا كبيرا، فلقد كانوا يهيمنون على الزراعة فى عصر ما قبل الصناعة، وفى العصر الحديث هيمنوا على التجارة والتمويل والمحاسبة.
وقد كانوا قادرين على الاندماج بشكل جيد فى نسيج مصر، على مدار آلاف السنين من التغيير الديمغرافى، مما ساعد على شرح مرونتهم. وتنقل قول منير فخرى عبد النور، السياسى البارز: "ليس هناك حى قبطى فقط فى مصر".
ومثل غيره من الزعماء العرب، فإن مبارك استخدم لهجة حماية الأقليات لتغذية الدوائر الموالية التى يمكن أن تدعمه ضد خصومه الإسلاميين. ووعلى الرغم من التوترات العلمانية التى شابها العنف خلال سنوات حكمه الثلاثين فى السلطة، فإنها غالبا ما كان يتم احتواؤها من قبل جهاز أمن الدولة.
وتشير نيويورك تايمز إلى أنه منذ هيمنة التيار الإسلامى على العملية السياسية، تضاعفت الاعتداءات التى تستهدف الأقباط ومؤسساتهم وممتلكاتهم. وعلى سبيل المثال، ثم سحق متظاهرين أقباط فى أكتوبر 2011 مما أسفر عن مقتل 28 شخصا، ذلك بعد إشعال النيران فى كنيسة فى الصعيد. كما حاصرت مجموعة من المتطرفين، الشهر الماضى، الكاتدرائية المرقسية فى العباسية وقاموا بالاعتداء عليها بدعم الشرطة.
ويوجه المنتقدون لومهم للرئيس محمد مرسى وحكومته لفشله فى وقف العنف. وفى أعقاب الاعتداءات على الكاتدرائية، أصدر الرئيس الذى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين بيانا يعرب فيه عن أسفه، وهو الذى وصفه المراقبون بأنه روتينى. وبالإضافة لذلك، فإن أرسل ممثل على مستوى منخفض ممثلا له إلى قداس عيد القيامة.
وقد اختلط التهديد بالعنف الجسدى مع الخوف بين رجال الأعمال الأقباط من استدافهم من خلال الضرائب. وهو ما حدث مع عائلة ساويرس من خلال ملاحقة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التى يمتلكها أنسى ساويرس وابنه ناصف واتهامهم بالتهرب من الضرائب عن صفقة بيع شركة أسمنت للافارج الفرنسية.
وقد تسبب الاتهام فى إرباك المحللين الذين أكدوا أنه لا يوجد هذا النوع من الضرائب فى مصر. ومع ذلك فلقد أعلنت أوراسكوم تسوية الأمر مع الحكومة مقابل دفع مليار دولار للدولة. وقد تم فى أعقاب ذلك رفع حظر السفر عن العائلة.
غير أن نجيب ساويرس، قطب صناعة الاتصالات، والابن الأكثر جرأة لأنسى، يقوم بتصفية ممتلكاته فى مصر. ففى أكتوبر 2010، قال إنه وقع صفقة بقيمة 6.5 مليار دولار مع شركة فيمبلكوم، التى كانت تسيطر عليها شركة ألفا جروب الروسية.
وقال هانى جنينه، رئيس قسم البحوث فى شركة فاروس كابيتال، إن ساويرس يقوم ببيع معظم ممتلكاته فى أرواسكوم تليكوم ووسائل الإعلام والتكنولوجيا القابضة، التى تم إنشاؤها كجزء من عملية اندماج مع فيمبلكوم.
وتشير الصحيفة إلى أن نجيب ساويرس رفض الحديث فى هذا الأمر معها. وتشير إلى أن قادة رجال الأعمال الأقباط ليسوا وحدهم الذى يجرى استهدافهم بشكل انتقائى من قبل الضرائب. فالمستثمرون ورجال الأعمال بغض النظر عن دينهم يشكون من عدم الاتساق على مستوى تخطيط السياسيات. إذ ينظر فى احتمال إعادة تأميم الشركات التى جرى خصخصتها فى عهد مبارك. ويقول جنينة أى كل شىء يدار بطريقة الهواة، ولكن عبء ثقل عدم الغموض يقع على كبار رجال الأعمال والمستثمرين الأقباط.
وتشير الصحيفة إلى تقارير بشأن منح دولة جورجيا المواطنة لأى قبطى مصرى على استعداد للاستثمار بشكل مبار بقيمة 20 ألف دولار. ووفقا لرشا سمير، رئيس قسم المنشورات فى البنك الاستثمارى هيرمس، فإن الولايات المتحدة تسهل هجرة الأقباط الفارين من الاضطهاد الدينى.
هذا بينما نفى ستيف بلاندو، المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلى الأمريكية التى تتعامل مع طلبات اللجوء، أن يكون هناك سياسات لتسريع عملية انتقال الأقباط.
وقال إن نظام اللجوء الأمريكى لا ينص على قرارات بشأن منح اللجوء لأفراد من جنسيات معينه. وأوضح أن كل طلب يتم الفصل فيه على أساس كل حالة على حدة، إذ يجب على كل مقدم طلب تلبية المعايير الكاملة لللجوء.
ووفقا لبيانات الوزارة الأمريكية، فإن الولايات المتحدة منحت 1417 طلب لجوء لمصريين منذ السنة المالية التى بدأ فى 1 أكتوبر الماضى. هذا مقارنة ب 1867 طلبا فى 2012 و837 طلبا فى 2011.
الهافنجتون بوست
حرية التعبير فى مصر مهددة.. ومحاكمة المدون أحمد أنور تؤثر على مصداقية الحكومة أكثر من فيلمه الساخر
تحدث بريان دولى، مدير برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان فى منظمة "حقوق الإنسان أولا" فى مقاله اليوم بصحيفة "الهافينجتون بوست" الأمريكية حول القضايا التى تم رفعها ضد المدون المصرى أحمد أنور الذى قدم فيلما ساخرا حول ممارسات الشرطة، فأحيل للنيابة بتهمة إهانة وزارة الداخلية وإثارة الجماهير، مؤكدا أن ملاحقة النشطاء تهدد حرية التعبير فى مصر، وتؤثر على مصداقية الحكومة أكثر مما يمكن أن يؤثر فيلما ساخرا عليها.
وكان بريان دولى قد التقى أحمد أنور خلال زيارته لمصر الأسبوع الماضى وتحدث إليه حول الاتهامات الموجهة ضد، وأكد له أحمد أنه يحاول تفادى قوات الشرطة المصرية خوفا من أن تلقى القبض عليه، مشيرا إلى أن أحد التهم الموجهة ضده يمكن أن تؤدى إلى حبسه لمدة ثلاث سنوات، ولكنه أكد رفضه المطلق رفع الفيلم من على شبكة الإنترنت.
ووفقا لدولى، كان أحمد قد قدم فيلما ساخرا فى مارس 2012 حول الشرطة المصرية بعدما سمع بخبر منح الشرطة جائزة للمطربة اللبنانية مروى نظرا لأنها ترفع الروح المعنوية لقوات الشرطة. وكان الفيلم الذى تبلغ مدته ست دقائق يسخر من تكريم الشرطة لمروى فى الوقت الذى لا تستطيع الشرطة ممارسة مهامها فى مكافحة الجريمة.
وأضاف الناشط الأمريكى أن فيلم أحمد حظى بمشاهدة واسعة على شبكة الإنترنت وصلت لعدة آلاف مشاهدة، ثم قدم أحمد بعد ذلك عددا من الأفلام الساخرة حول السلطات المصرية، ولكن أحمد فوجئ بعد ستة أشهر، بأن قوات الشرطة تسأل جيرانه وزملاءه فى العمل وزملاء والده عنه. ثم بعد ذلك، ذهبت الشرطة للقبض عليه ولكنها لم تجده، وبعد ذلك علم أحمد أن وزارة الداخلية تقدمت ببلاغ للنائب العام بسبب الفيلم، فأحال النائب العام القضية للمحكمة فى 4 مايو ومن المقرر أن تكون الجلسة القادمة فى الأول من يونيو.
ويقول دولى إن نشطاء حقوق الإنسان أشاروا إلى أن الشهور الأخيرة شهدت ارتفاعا فى عدد القضايا التى تقدم للنائب العام من قبل أشخاص عاديون. ووفقا لنقابة الصحفيين المصرية، فإن أكثر من 600 قضية تم رفعها ضد صحافيين منذ أن تولى الرئيس محمد مرسى منصبه فى يونيو 2012 وهو ما يزيد عن عدد القضايا التى تم رفعها خلال سنوات حكم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك.
وأخيرا قال أحمد للناشط الأمريكى، إن الحكومة الأمريكية يجب أن تدين هذه الاعتداءات على حرية التعبير بدلا من الاقتصار على مساندة الرئيس مرسى وجماعة الإخوان المسلمين. وتمنى دولى فى نهاية مقاله أن تصغى الولايات المتحدة لنداء أحمد وأن تسقط الحكومة المصرية التهم الموجهة ضده مؤكدا أن محاكمته تؤثر على مصداقية الحكومة المصرية أكثر مما يمكن أن يؤثر فيلمه الساخر.