"القومى للأمومة" ينتهى من تدريب 225 عضوا من أعضاء النيابة فى 8 محافظات

بالاشتراك مع النيابة العامة والمنظمة الدولية للهجرة..

انتهت وحدة مكافحة الإتجار بالبشر فى المجلس القومى للطفولة والأمومة، بالتعاون مع النيابة العامة والمنظمة الدولية للهجرة من تدريب 225 عضوا من أعضاء النيابة "رؤساء ووكلاء النيابة" من نيابات استئناف 8 محافظات، هى القاهرة والإسكندرية و قنا وطنطا وأسيوط والمنصورة وبنى سويف والإسماعيلية.
وتم عقد 9 دورات تدريبية خلال الثلاثة أشهر الماضية، افتتحها النائب العام المستشار طلعت عبد الله، والدكتور نصر السيد أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة.
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى مديرة وحدة مكافحة الإتجار فى البشر، أن اللقاءات والمناقشات تعد خطوة رائدة فى مناهضة الإتجار بالبشر وحماية الأطفال من الخطر، وتبرز الدور المحورى الذى تلعبه النيابة العامة، حيث تم لأول مرة استهداف كافة أعضاء النيابة العامة من كل محافظات الجمهورية، وأن هذه اللقاءات قد أتت بثمارها، حيث قام بعض السادة أعضاء النيابة بتحويل عددٍ من الضحايا لدور الإيواء التابعة للمجلس واتخاذ تدابير لحمايتهم.
وتناولت هذه اللقاءات التطبيقات العملية لحالات واقعية من حالات تعرض الأطفال للخطر والاستغلال، ولجرائم تصنف وفقاً للقانون 64/2010، والمادة 291 من قانون العقوبات، ومواد قانون الطفل 126/ 2008 كجرائم إتجار بالبشر.
وأوصى عدد من أعضاء النيابة بضرورة وجود نيابة متخصصة للتحقيق فى جرائم الإتجار بالبشر، لسد الثغرات فى التطبيقات العملية بالقوانين الحالية، ولضمان الكرامة الإنسانية للضحايا، لاسيما الأطفال والنساء ولحماية الشهود من تلك الجرائم التى قد تكون غير واضحة بشكل دقيق فى القوانين، لأنها جرائم مستحدثة ومتغيرة ومتلاحقة، فرضتها عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية وأمنية.