انتهت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع النيابة العامة والمنظمة الدولية للهجرة من تدريب 225 عضوا من أعضاء النيابة "رؤساء ووكلاء النيابة" من نيابات استئناف 8 محافظات هي "القاهرة - الاسكندرية - قنا – طنطا – أسيوط – المنصورة – بني سويف – الاسماعيلية ". وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي مدير وحدة مكافحة الاتجار في البشر، أن اللقاءات والمناقشات تعد "خطوة رائدة" في مناهضة الإتجار بالبشر وحماية الأطفال من الخطر وتبرز الدور المحوري الذي تلعبة النيابة العامة حيث تم لأول مرة استهداف كافة أعضاء النيابة العامة من كل محافظات الجمهورية، وأن هذه اللقاءات قد أتت بثمارها حيث قام بعض السادة أعضاء النيابة بتحويل عددٍ من الضحايا لدور الإيواء التابعة للمجلس واتخاذ تدابير لحمايتهم. يذكر أنه، تم عقد 9 دورات تدريبية خلال الثلاثة أشهر الماضية، أفتتحها النائب العام المستشار طلعت عبدالله والدكتور نصر السيد أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة. وتناولت هذه اللقاءات التطبيقات العملية لحالات واقعية من حالات تعرض الأطفال للخطر والإستغلال ولجرائم تصنف وفقا للقانون 64/2010، والمادة 291 من قانون العقوبات، ومواد قانون الطفل 126/ 2008 كجرائم إتجار بالبشر. وأوصي عدد من أعضاء النيابة، بحسب بيان صدر عن المجلس القومي للأمومة والطفولة اليوم، بضرورة وجود نيابة متخصصة للتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر لسد الثغرات في التطبيقات العملية بالقوانين الحالية، ولضمان الكرامة الإنسانية للضحايا لاسيما الأطفال والنساء ولحماية الشهود علي تلك الجرائم التي قد تكون غير واضحة بشكل دقيق في القوانين لأنها جرائم مستحدثة ومتغيرة ومتلاحقة فرضتها عوامل إجتماعية وإقتصادية وثقافية وأمنيه.