قال وزير العدل الأمريكى إيريك هولدر، إنه أمر بإجراء تحقيق بشأن استهداف بعض موظفى مصلحة الضرائب الفيدرالية لمجموعات محافظة تابعة لحركة حزب الشاى "تى بارتى". يأتى ذلك فى وقت يواجه البيت الأبيض سلسلة اتهامات تشمل تعديل روايته بشأن الاعتداء على القنصلية الأمريكية فى بنغازى فى 11 سبتمبر الماضى وحصول وزارة العدل الأمريكية على بيانات هواتف صحفيين بوكالة "أسوشيتيد برس" بطريقة سرية. وواجه المتحدث باسم البيت الأبيض اليوم، سيلاً من الأسئلة من الصحفيين بعد أن وجدت إدارة أوباما نفسها فى موقف دفاعى أمام وابل من الاتهامات المتتالية. وبشأن الاتهامات الموجهة لوزارة العدل، قال كارنى: "لقد أوضح الرئيس أنه فى حالة تأكدت التقارير بشأن نشاطات موظفى مصلحة الضرائب فإنه سيجدها مروعة، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمحاسبة المسئولين.. إن الرئيس لا يتسامح مع استهداف مجموعات محددة محافظة إن صحت التقارير". وقد اعترفت وزارة العدل باستهداف بعض موظفيها لمجموعات محافظة تابعة لحركة "تى بارتى" للتدقيق فى طلباتها للإعفاء الضريبى، وقد تعالت أصوات الجمهوريين تطالب بإجراء تحقيق بينما اشتبه آخرون فى مؤامرة بحجم "ووتر جيت"، التى تورط فيها الرئيس الأسبق نيكسون وعقدوا مقارنة بين أوباما ونيكسون فى هذا الصدد، وأشاروا إلى أن إدارة أوباما تسترت على ذلك خلال عام انتخابى. وزادت الاتهامات بعد أن كشفت وكالة "أسوشيتيد برس" أن وزارة العدل جمعت بيانات هواتف صحفييها بطريقة سرية على مدى شهرين. وفى هذا الصدد، قال هولدر: إن "قواعد وزارة العدل تنص على ضرورة استنفاذ وسائل التحقيق قبل اللجوء إلى التعامل مع الإعلام، ولكننى واثق بناء على معرفتى بالأشخاص هنا بأنهم اتخذوا قرارهم بعد استنفاد كل الخيارات الأخرى". من جانبه قال كارنى، إن الرئيس أوباما علم أمس فقط بهذه التقارير من الصحافة، وأن الجهة الوحيدة التى علمت بذلك فى البيت الأبيض هى المكتب القانونى، ولكن لم تكن هناك أى مشاركة للبيت الأبيض فى ذلك.