" دستور الثورة "

فى الخامس والعشرين من يناير من العام 2011 قامت ثورة تنادى بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وهذه الثورة ككل الثورات فى العالم لها من الإيجابيات ولها من السلبيات ما سيقرره ويحدده التاريخ مستقبلا ولكن إحدى هذه السلبيات والتى نعانى منها الآن، هى عدم وجود قيادة موحدة للثورة وهو ما اعتبره الكثيرون ميزة للثورة تبين فيما بعد عدم صحتها على الأقل فى رأيى المتواضع، وأن ما حدث بعد الثورة من وضع العربة أمام الحصان وأدى إلى حالة انعدام الوزن التى تعانيها البلاد الآن، الذى يتمثل فى انتخاب مجالس نيابية ثم انتخاب رئيس للجمهورية ثم استفتاء على دستور لم يتم التوافق عليه، ولكنه خرج إلى حيز الوجود بالموافقة عليه، كما أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء وهو الدستور الذى اعتبره واضعوه أنه من أفضل الدساتير فى العالم وهو قول ستثبت الأيام صحته من عدمه إلا أن هذا الدستور تضمن مادة أفرغته من كل مضمونه وآثاره وهى المادة 222 والتى تنص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور، الأمر الذى يعنى وبمنتهى البساطة أن أية قوانين أو لوائح مخالفة لهذا الدستور أو انتهت صلاحيتها من القرون التى مضت أو لا تتماشى مع العصر الحديث أو مقيدة لحرية الإعلام والصحافة وحرية الرأى أو أن ترزى القوانين للمشرع فى النظام السابق كان قد وضعها لمصالح خاصة به ستظل سارية ومطبقة إلى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا وحتى حدوث هذا الأمر وإحساس الشعب أن هناك تغييرا فعلا حدث لهم بعد الثورة سيكون هذا الدستور مجرد حبر على ورق لا يساوى المداد الذى تمت كتابته به.