قررت لجنة المؤسسات الصحفية بالمجلس الأعلى للصحافة برئاسة المستشار عبد الرحيم نافع وحضور مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وبعض رؤساء المؤسسات الصحفية وبعض أعضاء مجلس النقابة، تأجيل مناقشة قرار الدمج إلى اجتماع آخر هذا الأسبوع لبحث الملاحظات التى أبداها الحضور فى اجتماع اليوم حول قرارات نقل الإصدارات الصحفية لبعض المؤسسات والتى طلب فيها مكرم محمد أحمد ضرورة عرض مشكلة الدمج على أعضاء الجمعية العمومية، مؤكدا على دور نقابة الصحفيين كطرف أساسى فى أى قرارات تتخذ بشأن المؤسسات الصحفية وصحفييها. ومن جهتهم قرر صحفيو مؤسسة أخبار اليوم تنظيم وقفة احتجاجية غدا الاثنين اعتراضا على قرار الدمج وأصدروا اليوم بيانا أكدوا فيه على تمسكهم برفض القرار وإرسال نسخة منه إلى المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين. هذا فيما نظم صحفيو جريدة الشعب اليوم الأحد اعتصاماً مفتوحاً ووقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للصحافة للتنديد بموقف المجلس وأمينه العام جلال دويدار الذى رفض استقبال الوفد الذى يمثلهم لتسليمه مذكرة بمطالبهم الخاصة بملف التأمينات، حيث فوجئوا برجال الأمن يعترضون دخولهم وفقا لأوامر الأمين العام للمجلس الذى لم يسمح لأى منهم بالدخول سوى محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين والذى حضر ليعلن تضامنه معهم. وأرجع على القماش الصحفى بالشعب ورئيس لجنة الأداء النقابى موقف المجلس الأعلى للصحافة الذى وصفه بالمتعنت من الجريدة إلى ما قال إنه سياستها التحريرية التى كانت ضد أمريكا و إسرائيل. وشدد القماش على قيام صحفيو الشعب باعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام سواء أمام الأعلى للصحافة أو داخل مقر نقابة الصحفيين، منتقدا غياب أعضاء نقابة الصحفيين الذين وعدوا صحفيو الشعب بالتضامن معهم اليوم. ومن جهته وصف محمد عبد القدوس طريقة تعامل المجلس الأعلى للصحافة مع الصحفيين ب"التعالى والشمولية التى أدت إلى العديد من المشاكل التى يعانى منها الصحفيون وعلى رأسها الدمج والبدل وأزمة صحفيى الشعب".
