مصر تؤكد على أهمية التعاون الدولى والإقليمى فى مكافحة الاتجار فى البشر

وتحدد 5 محاور لمكافحة هذه الجريمة..

ألقى اليوم الاثنين، السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للمنظمات الدولية بيان مصر نيابة عن وزير الخارجية فى الاجتماع رفيع المستوى الذى عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقرها فى نيويورك، حول الاتجار فى البشر، حذر فيه من خطورة استشراء هذه الجرائم التى تساهم فى تنامى الأشكال المعاصرة للعبودية، وتتنافى مع أبسط قواعد حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً.
وأشار بيان وزعه مكتب المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية بالقاهرة مساء اليوم، إلى أن السفير هشام بدر شدد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمحاربة جريمة الاتجار فى البشر وتجفيف منابع تمويلها فى إطار التنفيذ الأمين لخطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار فى البشر التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2010، وتعزيز الالتزام الدولى باتفاقية الأمم المتحدة لعام 2000 الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول التابع لها الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار فى البشر، خاصة النساء والأطفال.
كما استعرض السفير بدر الجهود التى قامت بها مصر على المستوى الوطنى لمكافحة تلك الجرائم، بدءاً بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار فى البشر عام 2007 التى تضم كافة أجهزة الدولة المعنية، مروراً بتشديد الإطار القانونى لتجريم ومعاقبة تلك الجرائم، وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية على مواجهتها، ووصولا إلى تنفيذ خطة وطنية للوقاية من تلك الجرائم وحماية الضحايا.
وحدد خمسة محاور لمكافحة هذه الجريمة، هى الالتزام والإرادة السياسية، ومواصلة التقييم والمراجعة للآليات القائمة، وتعزيز التعاون على المستويين الدولى، والإقليمى، بما فى ذلك بين دول المصدر والعبور والدول المستقبلة؛ والتنسيق مع أجهزة ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة؛ وإشراك كافة الأطراف الأخرى المعنية، خاصة مؤسسات المجتمع المدنى فى جهود المكافحة.
وأكدت مصر على ضرورة شحذ الإرادة الدولية لمحاربة جرائم الاتجار فى البشر من خلال استراتيجية متكاملة، تتعاون فى تنفيذها دول المنبع والمعبر والمقصد وأجهزة الأمم المتحدة المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى، بما يسهم فى زيادة التوعية وتعزيز جهود التنمية وتبادل المعلومات لكشف أساليب عمل عصابات الاتجار فى البشر والقضاء عليها، ويضمن فى الوقت ذاته تشديد الملاحقة القانونية للضالعين فى تلك الجرائم، وما يرتبط بها من جرائم تتصل بسرقة الأعضاء البشرية والعمالة القسرية والاستغلال الجنسى، وذلك بالتوازى مع تكثيف التعاون فى مجال تنظيم الهجرة الدولية لحماية راغبى الهجرة من الوقوع فريسة لشبكة العصابات عبر الوطنية العاملة فى الاتجار فى البشر.
وأكد البيان على أن أحد الجوانب الأساسية فى معالجة الأسباب الجذرية لتلك الجريمة هى تعزيز التعاون الدولى لتحقيق الأهداف الألفية للتنمية، خاصة للقضاء على الفقر فى دول المصدر، ومن ثم تقليل فرص استغلال الضحايا من جان الشبكات الإجرامية المنظمة.