وزير يضع اشتراطات بنائية صارمة لبعض مناطق القاهرة

أكد الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة، أنه تطبيقاً لأحكام قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، فإنه ضم بعض الاشتراطات البنائية العامة بعدم التصريح بإنشاء وحدات إدارية أو تجارية بالمبنى، إلا إذا كانت الاشتراطات البنائية للموقع مصرح بها.
ويحظر نهائياً تحويل الوحدات المبنية المخصصة للسكن لأى نشاط آخر وفى المواقع التى يسمح بأنشطة تجارية وسكنية يقتصر التصريح بالوحدات التجارية على الدور الأرضى، ولا يجوز أن يزيد الارتفاع الداخلى للدور الأرضى عن أربعة أمتار، مع مراعاة عند تخطيط الأحياء السكنية الجديدة عدم بناء محلات خدمية أو تجارية أسفل العقارات وتكون منفصلة عن العمارات السكنية فى أماكن مقصورة على ذلك وبارتفاع دور أو دورين فقط.
كما يحظر القانون إنشاء مبانى أو إقامة أعمال فى الساحات الخضراء المعتمدة أو القائمة أو على أسطح النيل، وكذلك حظر الترخيص ببناء أى منشآت ذات نشاط تجارى على أسوار أو داخل أراضى الأندية الرياضية ومراكز الشباب.
أضاف وزير، أن المحافظة أعدت اشتراطات بنائية خاصة ببعض مناطق المحافظة، وهى مطبقة منذ سنوات، ولكن طبقاً للقانون يتم عرضها على المجلس المحلى العمل بها لمدة عامين، ويتم إقرارها بعد ذلك كاشتراطات دائمة، وهى خاصة بمناطق الزمالك وجاردن سيتى والقاهرة التاريخية والقاهرة الخديوية ومنطقة المقطم، وبعض مناطق أحياء مصر الجديدة، وأحياء شرق وغرب مدينة نصر ما عدا منطقة الحزام الشجرى ومنطقة المعادى الجديدة، مع بعض المناطق المقيدة بارتفاع بموجب اشتراطات الطيران الحربى والمدنى طبقا لقرارى رئيس الوزاراء رقم 896 لسنة 2003 ، ورقم 207 لسنة 2005 وقرار وزير الطيران المدنى رقم 28 لسنة 2004 بتحديد المناطق المشمولة بحقوق الإرتفاع الجوى، بالإضافة إلى وضع بعض الاشتراطات البنائية، خاصة بالمراكز التجارية بضرورة الالتزام بالكود المصرى للمبانى المتعددة الأغراض.
من جانب آخر أشار المحافظ إلى أن هناك ضوابط واشتراطات لمنطقة القاهرة التاريخية تتعلق بالواجهات، حيث يجب استعمال الحجر الهاشمى فى التنكيس أو البناء ولا يقل عن ارتفاع الدور الأرضى واستخدام ألوان ملائمة لألوان الحجر، وأن تكون من الخشب وحظر وضع اعلانات تجارية فوق سطح المبنى أو بطول الواجهة.
كما يشترط أن يتم الترخيص بالبناء فى المواقع المجاورة أو المقابلة لمواقع أثرية إلا بعد تصريح من لجنة مشكلة بقرار المحافظ ممثلاً عنها المجلس الأعلى للآثار.