إحالة طبيب للتقاعد لإجرائه جراحة لمريض بالإيدز

وطبيب أم المصريين يطعن على الحكم بالإدارية العليا ويصفه بأنه "مجحف"..

تعرض أخصائى جراحة بمستشفى أم المصريين للفصل من عمله والإحالة للتقاعد إثر إجرائه عملية استئصال ورم حميد بالبروستاتا لرجل أعمال عمانى تبين فيما بعد إصابته بالإيدز بأحد الأقسام الفندقية بالمستشفى.
ووجهت النيابة اتهامات للدكتور "محمد.ع.أ" أخصائى جراحة المسالك البولية واثنين من الأطباء، أحدهما أخصائى تخدير والآخر طبيب مسالك بولية بالاشتراك معه فى إجراء عملية جراحية لمريض بالإيدز مع علمه بذلك ودون تنبيههم بالمخالفة لواجبات وظيفته، حيث قام بتحديد موعد لدخول المريض "سالم بن.ن" عمانى الجنسية غرفة العمليات لاستئصال البروستاتا، بمستشفى أم المصريين رغم علمه مسبقاً أنه مصاب بالإيدز دون انتظار ورود نتيجة تحليل الدم الخاصة بالمريض من المعامل المركزية بوزارة الصحة ودون إخطار الاستشارى الذى استعان به لإجراء العملية، وفور بلوغ الأمر للجهات المختصة انتشر الفزع فى المستشفى، وبين الأطباء المشاركين فى العملية، حتى تمت إحالة الأطباء الثلاثة لمحاكمة تأديبية بإشراف وزارتى الصحة والمالية حملت رقم 397، وانتهت بمجازاة الأخصائى بإحالته إلى التقاعد.
وتقدم الطبيب المحال للتقاعد بالطعن رقم 18997 بالإدارية العليا على قرار إحالته للتقاعد، مشيراً إلى أن التحقيقات لم تستند إلا على أقوال ممرضة واحدة أكدت أن الطبيب وقت إجرائه للجراحة طلب منها ارتداء القفاز الطبى، وخاصة أثناء أخذها عينة من المريض، فيما أكد الطبيب أن ارتداء القفاز من الواجبات الطبية على كل من يباشر المرضى، وذلك للوقاية من العدوى، كما أشار إلى أن الجراحة لم تكن باستخدام الأدوات الطبية المعروفة، وإنما اعتمدت فقط على منظار لأخذ عينة من البروستاتا، لبيان ما إذا كان المريض مصاباً بورم حميد أم لا، مضيفاً أن تحاليل المريض جاءت خالية من إصابته بالإيدز.
ووصف الطبيب قرار إحالته للتقاعد بأنه "مجحف ولا يتناسب مع ما نسب إليه من اتهامات بالإهمال، والتقاعس عن إبلاغ زملائه بخطورة إصابة المريض لاتخاذ الاحتياطات اللازمة"، وطالب الطبيب بإلغاء الحكم بإحالته للتقاعد، والعودة مجدداً لعمله.