قل "تجريم" ولا تقل "تحريم"

لا أعلم الداعى لهذا الفيض من الفتاوى المنهمر علينا فى الفترة الأخيرة ويتعلق بعضها بموجودات لمئات السنين وحتى من قبل انتشار الإسلام بمصر وعندما انتشر الإسلام بها لم يحرم هذه الموجودات المسلمون الأوائل، ولا من تلاهم خلال أربعة عشر قرناً من الزمان، لكن الحمد لله الذى لا يحمد على مكروه سواه، فإن الجيل الحالى أخذ على عاتقه هدف إثراء الدين بهذه الفتاوى التى تقتحم حياتنا من حين لآخر.
أنا هنا لا أنكر حق العامة فى طلب الفتوى ولا تفضل العلماء الأجلاء بالإفتاء ولكن بالله عليكم ماذا سنستفيد من إثارة قضية حديث شريف خاص بترخيص النبى عليه الصلاة والسلام لسالم بعد شرب ما يتم جمعه مما ترضع منه زوجة أبى حذيفة أبناءها، وكان هذا الترخيص خاصا بحالة بعينها (وهو حديث صحيح يمكنكم البحث عن: سالم – مولى أبى حذيفة - فى صحيح مسلم والبخارى وغيرهم) وبعدها ينفتح الباب على مصراعية للقاصى والدانى لنسج القصص والنكات الساخرة وتحويل قصة حديث شريف إلى نكات مخلة على مواقع الإنترنت وبعض الصحف، ثم تأتى فتاوى تتعلق بنفس الحديث بإمكانية إرضاع المرأة لزميلها فى العمل للسماح لهم بالتواجد بمكتب واحد بدون أى إدراك لما يتم استدراج علماء الدين إليه على يد هؤلاء السائلين وبعد استجابة العلماء بالفتوى تؤخذ من ألسنتهم وتحمل أكثر من معناها بلا رادع لتحريفها ثم يطالعنا العلماء بعد ذلك بفتاوى تحرم فن النحت ثم الفسيخ ثم فتوى بإباحة تقبيل الرجل لزوجته بالأماكن العامة، ويتم التعامل معها بنفس المنوال.. وأنا لا ألوم الشيوخ وعلماء الدين إلا بسبب عدم فطنتهم لما يتم استدراجهم له.
فى رأى إن المحرك لهذا هم البعض من الصحفيين والإعلاميين خاصة ذوى الفكر العلمانى منهم ومن خلف الستار بعض أقباط المهجر العاكفين على الدراسة وابتكار كل ما يسىء لمصر ولمعتقد ودين إخوانهم فى حق المواطنة الأغلبية المسلمة.. طالعوا مثلاً فتوى للأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت (ولا أعلم إن كان ما زال فى منصبه أم لا) الدكتور محمد بن عبد الغفار وهو من أقوى علماء الفقه المقارن عن كراهة التدخين ويتضح منها أن فتاوى بعض العلماء القائلين بتحريم التدخين ليست قاطعة، والقارئ لفتاوى الدكتور يستطيع أن يشعر بتوازن ووسطية، وفى نفس الوقت يدرك مدى عمق الاختلاف عند علمائنا حال الفتوى.
الحق أقول إن الإفتاء تحول أحياناً إلى بديل لقوانين مطلوبة بشدة، فمثلاُ لا أفهم لماذا نلجأ للإفتاء لإصدار قانون يمنع ختان الإناث وطبعاً نتيجة أن الفتوى حين ساندت القانون لم تراعِ إبراز صحيح أقوال جميع العلماء فتشكك الناس فى صحتها ولجأوا للكتب ولآراء علماء آخرين فكانت النتيجة كارثة زيادة نسبة ختان الإناث بعد الفتوى والقانون من 18% عام 96 إلى 82% عام 2006 .
وكذلك بدلاً من تجريم التدخين بقانون لحماية الأرواح نحرمه بفتوى متشددة، فيلجأ الناس مرة أخرى للكتب والعلماء ليكتشفوا أن الفتوى لم تأخذ بأقوال كل العلماء
ويكتشفوا أن الشيوخ الذين أفتوا بحرمة السجائر هم أيضاً من يرون عدم حرمة ختان الإناث بل ويرون فيه ضرورة.
يبقى سؤال لماذا نلجأ لتحريم ما لم يأتينا فى تحريمه نص إلهى أو نبوى ولا يمكن تطبيق قياس سليم عليه بدلاً من التجريم تعذيراً واستخدام الحق فى التشريع الذى أباحه الله للحاكم و أولى الأمر بدون الانخرط فى إسباغ صفة الحلال والحرام وتقسيم المجتمع إلى نصفين أو أكثر يتهم كل منهم الآخر بالحرمانية وعدم مراعاة حدود الله فى أشياء لم يقل بها أويحرمها الله ورسوله؟