حاتم عزام ينذر "البترول" بتعديل اتفاقيتى شمال الإسكندرية وغرب المتوسط

بعث المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط والمتحدث باسم جبهة الضمير، إنذار رسمى لوزارة البترول، مخطراً إياها أن اتفاقيات الغاز الخاصة بالبحث عن الغاز وإنتاجه فى اتفاقيتى "شمال الإسكندرية" و"غرب المتوسط" المبرمة بين الهيئة العامة للبترول وبين شركة بريتش بتروليم "بى بى" وتعديلاتها بعام 2010 قد شابها إهدار المال العام، وهى محل تحقيق نيابة الأموال العامة بإهدار المال العام بقيمة 34 مليار دولار.
وطالب عزام طبقاً لبيان صادر عنه، وزارة البترول بوقف الاتفاقيات بهذا الشكل المجحف وإعادة التفاوض عليها لما قبل 2010 خصوصاً أن هذه الاتفاقيات ومناطق الاستكشاف ظلت بحوذة شركة بى بى لمدة 21 عاماً، بالمخالفة للقانون والاستثناء، وتم تعديلها أكثر من مرة لصالح مصلحة الشركة الأجنبية، آخرها فى 2010، وذلك حين جعلت مصر تشترى ثرواتها من المقاول الأجنبى فى تعديل مجحف للدولة المصرية لم يحدث له مثيل فى تاريخ قطاع البترول المصرى، بل لا توجد مثل هذة الاتفاقيات بشكلها الآن فى أى دول العالم، طبقاً للبيان.
وأشار البيان إلى أن الاتفاقيات عدلت أكثر من مرة لصالح الشركة الأجنبية إلى أن وصلت إلى هذا الحد المجحف، قائلا: ينبغى أن يوجد مانع من إعادة تعديلها مرة أخرى لتحفظ حقوق مصر فى أكبر اكتشاف للغاز والذى يمثل 15٪ من احتياطى مصر من الغاز والذى سيسهم فى إنتاج ما يقرب من 20٪ من انتاج مصر اليومى من الغاز عند دخول هذة المناطق حيز الإنتاج.
وجاء فى نص الانذار السيد وزير البترول تقدم الطالب ببلاغ إلى السيد النائب العام قيد برقم 230 و 235 لسنة 2013 عرائض نيابة الأموال العامة ضد وزيرى البترول السابق أسامة كمال والأسبق سامح فهمى والرئيس المخلوع بجرم الإضرار بالمال العام بشأن إتفاقية حقول شمال الإسكندرية وغرب المتوسط مياه عميقة للغاز المبرمة بين الهيئة العامة للبترول وبين شركة بريتش بتروليم، وما ترتب عليها من تعديلات إنتهت إلى ضياع حصة جمهورية مصر العربية فى الغاز المنتج نهائياً.
وحيث إن ما اقترفه المذكورين يعد جريمة فى حق الوطن والأجيال القادمة بل قد يصل إلى حد الخيانة العظمى، وتباشر النيابة العامة التحقيق فى الواقعة، تولى السيد المنذر إليه الوزارة حالياً ويهم الطالب إخطاره بمضمون البلاغ للعمل على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل الإتفاقية المشار إليها سلفاً لتتوافق مع الأصول وما هو متعارف عليه فى مجال العمل المذكور وإقتسام ناتج الحقول موضوع هذه الاتفاقية وفقاً للمتعارف عليه فى هذا المجال خاصة بعد إسترداد المستثمر الأجنبى قيمة إستثماراته.
وجاء فى الإنذار: وحيث إن استمرار الحال على ما هو عليه يدل على إستمرار الوزارة على ذات النهج فى إهدار أموال الشعب المصرى، يخطر الطالب المنذر إليه بضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعديل الإتفاقية المذكورة حفاظاً على حقوق مصر وشعبها وثرواته والتى هى فى أمس الحاجة إليها، والتى تواطئ النظام السابق فى إهدارها كلية وكأنها ملك له يفعل فيها وبها ما يحلو له، بما يقتضى رد الحقوق إلى أصحابها فوراً ودون تخاذل واعتبار هذه الاتفاقية تتعلق بالأمن القومى المصرى.