ترشيد الإنفاق وتكثيف التواجد الدولى.. أمل أفريقيا فى ظل الأزمة

غالى أمام مؤتمر وزراء المالية والاقتصاد الأفارقة:

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية فى كلمته أمام مؤتمر وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط الأفارقة، أن العالم اليوم لا يمكن أن يتجاهلنا، ونحن كأفريقيا أدرى بمشاكلنا وطبيعة مواردنا فى ظل الأزمة وحان الوقت لكى نقوم بإعادة تنظيم أنفسنا ورؤيتنا وثرواتنا وخططنا وذلك على الساحة الدولية، حيث إن متوسط معدل النمو خلال السبع سنوات الماضية فى أفريقيا ارتفع وتراوح بين 5 إلى 6%، وذلك بعد ما أدخلنا أساليب الترشيد فى استخدام ثرواتنا ونحن بصدد إقامة وجود دائم لنا على الساحة الدولية لكن للأسف الأزمة دمرت كل تلك الجهود وأنه هناك انكماش فى التجارة والموارد، وبالتالى انخفاض فى تدفقات رؤوس الأموال والعالم مضطرب، خاصة أن دول القارة أكثر فقراً وأقل نمواً مقارنة بدول العالم.
مؤكدا أن الدول الأفريقية بحاجة إلى التغيير وزيادة قدرتنا على العمل والنشاط واتخاذ التغيرات اللازمة للمشكلة، حيث إننا أمام اختبار صعب ولكننى على يقين من قدرتنا على النجاح ولدينا القدرات اللازمة للتغلب على مشاكلنا رغم ارتفاع العجز والمديونية الخارجية الخاصة بالدول الأفريقية.
ولهذا تعمل الدول حاليا على زيادة مواردها ومن أجل ذلك جئنا لوضع رؤية أفريقية على الساحة الدولية وأن يصبح صوت أفريقيا مسموعاً على الساحة الدولية وأن تقوم كل من مصر وجنوب أفريقيا برفع صوت أفريقا أمام العالم، وهناك 100 مليون خصصت للدول الأفريقية بصندوق النقد الدولى والمشكلة ليست فى الأموال، ولكن المشكلة فى شروط الحصول على القروض ولذا هناك حاجة لإعادة النظر فى هذه الشروط وإعداد نمط مختلف ليس فقط فى تقليل الإنفاق، ولكن فى إعادة تناول المشكلات والتركيز على البنية التحتية، حيث إن تمويل النقص فى الاستثمارات كان يتم على حساب عجز الموازنة، وإيجاد حلول أخرى بديلة خلال الأزمة تسهم فى التغلب على العجز وزيادة النمو تقليص المديونية المحلية والقضاء على الفقر والعجز المتزايد فى الميزانيات ومشكلات الضرائب وإصلاح سياساتها وكل هذه القضايا نحتاج لإعادة النظر فيها ليس بتقليل الإنفاق، ولكن بتحقيق نمو أكبر للدخل المحلى وتوليد فرص عمل ووظائف جديدة لليوم وليس الغد، ومع مرور الأزمة ستكون هناك فرص أكثر.
وقال الوزير إن تحقيق معدل نمو 5% جيد، ولكن 7% يمكنها أن تخلصنا من عبء الديون ومشكلات العجز فى الموازنة المفروضة علينا بسبب الارتفاعات المتلاحقة بأسعار السلع عالميا.
وأكد الوزير أنه علينا أن نكون أكثر شجاعة لمواجهة مشكلاتنا خلال الأزمة وأن ننفق بشكل أكبر، ولكن بحكمة شديدة ونواجه العجز فى العملة الأجنبية وفى الموارد الضريبية.
وأوضح الوزير أن الأزمة فرصة لإعادة صياغة علاقات أفريقيا مع العالم وعلينا أن نستغل هذه الفرصة لصياغة علاقات أكثر ملائمة وعدالة لتحقيق أهداف النمو الاقتصادى والتنمية.
وأكد وزير المالية الإثيوبى ورئيس المؤتمر السابق، أنه فى ظل الأزمة المالية العالمية الحالية والتى لم يشهدها العالم منذ عقود صار لزاما على أفريقيا أن تعيد النظر فى السياسات المالية والاقتصادية التى تحكمها حتى لا يكون للأزمة العالمية آثار سلبية على الخطوات الإيجابية التى حققتها القارة خلال الفترة الماضية، مما قد يؤدى إلى خلق أزمة بشرية تؤثر على عملية النمو الاقتصادى والاجتماعى للقارة على حد سواء.
وأشار إلى أن اجتماعات وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط الأفارقة أكدت ضرورة مراعاة التناقص الكبير المتوقع فى موارد دول القارة الداخلية والخارجية من معونات ومساعدات دولية، وأهمية زيادة فاعلية السياسات المخصصة لإدارة تلك الموارد وتحسين الإنفاق العام وترشيده بشكل يتماشى مع المتغيرات العالمية الجديدة.
وأوضح أن قدرة اقتصاديات دول القارة على تمويل البرامج الخاصة بالإنفاق العام محليا أصبحت أضعف حيث إن الاستثمارات الأجنبية داخل القارة شهدت تقلصا كبيرا مع ظهور الأزمة العالمية، ومن ثم فهناك حاجة لسياسات أكثر دعما للنمو تعمل على إيقاف تهريب الأموال خارج القارة وزيادة دور بنك التنمية الأفريقية وضمان تحقيق وعود الدول المانحة باستمرار تقديم الدعم للدول الأفريقية وضمان استمرار هذا الاتجاه العالمى.
وأكد على أهمية دور بنك التنمية الإفريقية فى لعب دور أساسى لدعم الاقتصاديات الأفريقية، وكذلك مخاطبة صندوق النقد الدولى لزيادة مخصصات أفريقيا وهو ما يعد مطلباً أساسيا خلال تلك المرحلة الحالية لضمان حفاظ القارة السمراء على المكاسب التى حققتها خلال الفترة السابقة للأزمة والتى شهدت خلالها ارتفاع معدل النمو لدول القارة بشكل مطرد.