ملف حقوق الإنسان ومزيد من الانتهاكات

ظل ملف حقوق الإنسان فى مصر يعانى من انتهاكات جسيمة فى ظل النظام السابق، وهى شملت أغلب الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين المصريين، وكانت تقارير المنظمات الحقوقية تسجل بشكل منظم منذ عام 1985 الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وكان ولا يزال التقرير السنوى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمثابة سجل شامل لأغلب هذه الانتهاكات فى مصر منذ عام 1989 وهو تاريخ أول تقرير سنوى أصدرته المنظمة، وتوالت بعد ذلك التقارير لتسجل انتهاكات حقوق الإنسان فى المجالين، الحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبعد اعتماد الآلية الدولية للمراجعة الشاملة لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء فى الأمم المتحدة تمت مراجعة الملف فى عام 2010 وقدمت المنظمات ما لديها من معلومات حول الانتهاكات واعتمد المجلس 162 توصية لتحسين الأوضاع قبلت مصر منها 144 توصية ووعدت بالعمل على تحسين السجل، وأستطيع أن أجزم أن الملف الآن أكثر انتهاكا للحقوق والحريات بعد الثورة لاسيما أن الانتهاكات الجسيمة لازالت تتم بمعدلات متصاعدة.
وتوقعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن مصر بعد الثوره تعمل بلا تردد على تحسين أوضاع حقوق الإنسان وأن تعطى المنظمات غير الحكومية العاملة فى مجال حقوق الإنسان دورا فى تعزيز الحقوق والأخذ بمقترحاتها بشأن التعديلات الدستورية والتشريعية لكى تتواكب التشريعات مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان كذلك فحص ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتبنت المنظمات مشروعا متكاملا لتحسين وتطوير أجهزة الأمن وعلى رأسها جهاز الشرطة، ومشروع للعدالة الانتقالية يحقق الإنصاف للضحايا ومكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب وكذلك العمل على ألا تعود الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مثل التعذيب والقبض التعسفى والاختفاء القسرى والمحاكمات التعسفية أمام محاكم استثنائية إلا أن هذه المقترحات لم تجد آذانا صاغية وتم استمرار نفس السياسات والانتهاكات. ولعل البيان الأخير الصادر من نيفى بيلاه المفوضة السامية لحقوق الإنسان أعربت فيه عن مخاوفها إزاء تزايد الانتهاكات لحقوق الإنسان وأشارت إلى نقاط محددة على رأسها كان التحذير من القانون المقترح للجمعيات الأهلية والذى يتعارض كليا مع المبادئ الدولية لإنشاء وإدارة الجمعيات الأهلية. كما أشارت إلى الدستور المصرى الجديد وما تضمنه من تقييد لسلطة القضاء وصلاحيات السلطة التنفيذية فى تعيين قضاة المحكمة الدستورية. تقارير المنظمات المحلية والدولية تتفق أن هناك تصاعدا للانتهاكات فالتعذيب لايزال يمارس بمنهجية كما كان سابقا، ملاحقة النشطاء والثوار وتلفيق القضايا لازال يتم فقضية أحمد دومة وحمادة المصرى وحسن مصطفى خير مثال على استهداف النشطاء وكذلك انتهاكات حرية الرأى والتعبير وتحريك القضايا ضد الإعلاميين والصحفيين والكتاب لم تترك أيا من الإعلاميين الذين ساهموا فى مرحلة الثورة بالتأييد والدعم وكان هناك من يعاقب كل من شارك فى الثورة وطالب بالحرية للشعب المصرى. ولم يتوقف الأمر على الحقوقيين والإعلاميين لكن أيضا القضاة أصبحوا فى مرمى نيران النظام وبدأت الحملة ضدهم بالدعوة للتظاهر أمام مقر محكمة النقض كتمهيد لمشروع القانون بشأن السلطة القضائية الذى قدم إلى مجلس الشورى والذى ينزل بسن القضاة إلى ستين عاما بما يؤدى إلى عزل أكثر من ثلاثة آلاف قاض وهو ما اعتبره القضاة أكبر عملية إقصاء وعزل لهم وهى مذبحة للقضاة فى مصر. إن ملف حقوق الإنسان فى مصر يثير القلق ليس فقط لدى الحقوقيين فى مصر لكن أيضا المفوضة السامية أطلقت صوتها استشعارا للخطر على حقوق الإنسان.