وزير مالية ألمانيا: منطقة اليورو لم تعد مصدر خطر للاقتصاد العالمى

اتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة السبع اليوم السبت، على مضاعفة الجهود لمعالجة انهيارات البنوك وأعطوا ضوءا أخضر لخطة اليابان لتنشيط اقتصادها.
وقال وزير المالية البريطانى جورج أوزبورن، إن المسئولين المجتمعين على بعد 40 ميلا من لندن ركزوا على الإصلاحات المصرفية غير المكتملة وسط مؤشرات على سجال حاد بشأن خطط لإقامة اتحاد مصرفى لمنطقة اليورو.
وأبلغ أوزبورن الصحفيين إثر استضافة اجتماع استمر يومين بمنزل فخم فى منطقة ريفية "من المهم الإسراع بإتمام عملنا للتأكد من أنه لا توجد بنوك من الضخامة بحيث لا يمكن السماح بانهيارها.
"يجب أن نضع الأنظمة موضع التنفيذ.. للتعامل مع البنوك المنهارة ولحماية دافعى الضرائب وأن يكون ذلك بشكل متسق على الصعيد العالمى".
وتتعرض ألمانيا لضغوط لتقديم مزيد من الدعم لإقامة اتحاد مصرفى فى منطقة اليورو، ومن شأن الخطة أن تقوى منطقة العملة الموحدة لكن برلين تخشى من أن تدفع الكثير لإنقاذ بنوك فى المستقبل إذا شاركت فى خطة لتصفية البنوك المتضررة.
فى المقابل قال وزير المالية الألمانى فولفجانج شيوبله، إن منطقة اليورو لم تعد مصدر الخطر الرئيسى للاقتصاد العالمى.
وفى اجتماعات دولية سابقة لم توجه انتقادات بشأن قيام اليابان بطبع النقود على نطاق دفع الين للتراجع بشكل حاد.
وقال أوزوبورن إن مجموعة السبع - المؤلفة من الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وبريطانيا وايطاليا وفرنسا وكندا - أعادت التأكيد على أن السياسة المالية والنقدية ينبغى أن تستهدف بواعث القلق المحلية لا التلاعب فى العملة.
وقال أوزبورون "لن نستهدف أسعار الصرف.. أقول إن بيان مجموعة السبع الصادر فى وقت سابق هذا العام كان بيانا ناجحا وقد تم الالتزام به".
وسجل الين أدنى مستوى فى أربع سنوات مقابل الدولار أمس الجمعة، متأثرا بقيام مستثمرين يابانيين بالتحول إلى شراء السندات الأجنبية فى خطوة متوقعة منذ كشف بنك اليابان المركزى عن خطة تحفيز ضخمة.
لكن بعد أن ظلت تحث طوكيو لسنوات على التحرك لإنعاش اقتصادها فإن القوى العالمية الأخرى تجد نفسها فى وضع لا يسمح لها بالشكوى من الإجراءات اليابانية لاسيما وأن بنوكا مركزية مثل مجلس الاحتياطى الاتحادى وبنك إنجلترا سبقت بنك اليابان إلى طبع النقود.
وقال وزير المالية اليابانية تارو آسو، إن مجموعة السبع لم توجه انتقادات للسياسة النقدية لليابان لكن شيوبله قال إنه جرت "مناقشات مكثفة" وإنه ستجرى مراقبة الوضع بعناية.
واحتدم النقاش أيضا بشأن حاجة الحكومات إلى تخفيف التقشف وهو ما تنظر إليه ألمانيا وبريطانيا وكندا بعين الحذر بينما تفضله واشنطن وباريس وروما.
وقال أوزبورن، إن الخلافات بشأن ما إذا كان ينبغى على الحكومات أن تركز على خفض الديون أم تعزيز النمو أقل من الاعتقاد السائد.
وقال "من الواضح لدى الجميع أنه ينبغى أن يكون هناك انضباط مالى يعول عليه فى المدى المتوسط.. واتفقنا أيضا على ضرورة التحلى بالمرونة.. فرص النمو مازالت غير متكافئة ولا يمكن أن ننظر إلى التعافى العالمى كأمر مسلم به".