اتصالات بين الرئاسة والأحزاب لاختيار المحافظين الجدد.. باكينام الشرقاوى تتولى ملف الاتصالات مع الإسلاميين والمعارضة.. والوفد والمصريين الأحرار ينفيان اتصالات الرئاسة

أثار إعلان رئاسة الجمهورية عن وجود اتصالات مع مختلف القوى السياسية والأحزاب، ومن بينها «جبهة الإنقاذ»، لترشيح الأكفأ لتولى حقائب المحافظين الجدد، ردود فعل متباينة بين مختلف الأحزاب، سواء الإسلامية المؤيدة، أو الأحزاب والحركات السياسية المعارضة، حيث قررت أحزاب جبهة الإنقاذ، ومنها الوفد، والمصريين الأحرار، والتحالف الشعبى الاشتراكى، بالإضافة إلى حركة 6 إبريل، مقاطعة دعوة الرئاسة، وتحديد عدد من الشروط للمشاركة، أبرزها تغيير الدكتور هشام قنديل وحكومته، فيما رحب حزب الحرية والعدالة، والنور بالمشاركة.
وكشف بعض الأحزاب، ومنها النور، والتحالف الاشتراكى، وجود اتصالات تقوم بها الدكتورة باكينام الشرقاوى، مستشارة الرئيس محمد مرسى، معهم لتلقى أسماء الشخصيات المطروحة للمحافظين، فيما نفت أحزاب الوفد والمصريين الأحرار و6 إبريل وجود اتصالات معها.
قال الدكتور عبدالله المغازى، المتحدث الإعلامى باسم حزب الوفد، إن الحزب أكد أكثر من مرة معارضته فى هذه المرحلة الانتقالية إجراء حركة تغييرات للوزراء والمحافظين، لأن هذا التغيير هو من أجل أخونة الدولة فى ظل قلة الخبرة الإخوانية لإدارة الدولة، لكن حرصهم على التوغل فى المناصب يدفع النظام الحالى لإجراء حركة تغيير للمحافظين، لإتاحة الفرصة للإخوان فى مناصب المحافظين، والذين يعانون الآن من أزمات كبيرة، ومنهم على سبيل المثال الدكتور أسامة كمال، محافظ القاهرة، والدكتور سعد الحسينى، محافظ كفر الشيخ، والدكتور حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية، والذى يقابل رفضا شعبيا بعدما صرح بأنه تم إنقاذ مجموعة الصيادين الذين غرقوا، لكنهم فى الحقيقة قد ماتوا وهو لا يعلم عنهم شيئا.
وأضاف المتحدث الإعلامى باسم حزب الوفد أن الإخوان المسلمين يريدون المزيد من السلطة والتوغل فى مفاصل الدولة فى وقت لا يملكون الخبرة الكافية لإجراء التغييرات الوزارية والمحافظين، لافتا إلى أن الوفد يعترض بشدة على إجراء أى حركة تغييرات للمحافظين، لأنها تصب فى العملية الانتخابية لصالح الإخوان، مما يخلق عدم اتزان وتوازن أثناء الانتخابات.
وأكد المغازى أن الوفد لم يُعرض عليه اختيار محافظين مطلقا، ولم يُطلب منه ترشيح أحد كما ادعى الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات بشأن تشاوره مع القوى السياسية والأحزاب لترشيحهم محافظين، لكن فى الحقيقة لم يعرض على الوفد ذلك مطلقا.
وقال المغازى إن الوفد قرر رفض الترشيح لمحافظين فى ظل وجود قنديل، ليس لشخصه، لكن لقلة خبرته، لأن الوفد يرى احتياج مصر لرئيس وزراء لديه خبرة اقتصادية، لافتا إلى أن هذا الملف تؤيده القوى المؤيدة للرئاسة، ومنها جبهة الضمير التى طالبت بإقالة هشام قنديل، مؤكدا أن قنديل يحتاج إلى تقييم من قبل الرئاسة قبل قيامه بتقييم المحافظين والوزراء، خاصة أنه ينطبق عليه المثل «الأمر يسند إلى غير أهله»، وفى حال استمرار هذا الوضع ستعقد الأمور، ويحدث مزيد من الإحراج للرئاسة.
من جانبه، قال الدكتور محمود العلايلى، السكرتير العام المساعد لحزب المصريين الأحرار، إنه لم يحدث على الإطلاق أن عرضت الرئاسة والدكتور هشام قنديل على الحزب ترشيح أو اختيار قيادات لتولى حقائب المحافظين، لافتا إلى أنه إذا حدث على مدار فترة تولى النظام الحالى أخذ آراء الأحزاب واختياراتهم فإن النظام يعتبرها كلاما مهمشا لا يأخذ به.
وأضاف العلايلى أن الحزب كان يفكر منذ فترة فى ضرورة تغيير الحكومة بأكملها، لكن الآن أصبح الحزب يطالب بضرورة تغيير السلطة بأكملها، على أن يتم اختيار حكومة ونظام له خلفية اقتصادية قائمة على الكفاءة، وليس على الولاء والانتماء.
وقال العلايلى إنه لم يحدث تشاور مطلقا بين الحزب وقنديل لترشيح أحد لمناصب المحافظين والوزراء، مضيفا: بالتأكيد نملك أسماء قادرة على تولى حقائب المحافظين، لكن لا يمكن الإفصاح عنها الآن.
وقال عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن الدكتورة باكينام الشرقاوى، مستشار الرئيس محمد مرسى، طالبت من التحالف ترشيح عدد من الشخصيات للوزارات والمحافظين، إلا أن التحالف رفض ترشيح أحد، وذلك لمطالبة التحالف بضرورة تغيير الحكومة ورئيسها الدكتور هشام قنديل بأكملها لكى يتم الترشيح.
وأضاف شكر أنه لا يمانع من ترشيح شخصيات لتولى الحقائب الوزارية والمحافظين، لكن فى حال اختيار شخصيات مستقلة ليست حزبية للحكومة، ومنها على سبيل المثال عودة الدكتور كمال الجنزورى مرة أخرى، أو الدكتور محمد العريان، الخبير الدولى المشهور، لكن استمرار هذه الحكومة التى اختارت وزراء جددا مجهولين ولا يعرفهم الشعب أمر يزيد الغموض والتراجع الاقتصادى والاجتماعى لمصر.
وأشار شكر إلى أنه تم الإبقاء على وزارات أثارت الجدل، وكان لابد من تغييرها، وهى الإعلام، والداخلية، والتنمية المحلية، لافتا إلى أن التغيير الوزارى ليس هو الحل للأزمات التى تواجهها مصر، مضيفا أنه تم الاعتذار عن مشاركة التحالف فى تشكيل الحكومة لأنه يرى أنه لابد من إعادة تشكيل الحكومة بشكل كامل بعد الانتخابات البرلمانية.
وأكد الدكتور شعبان عبدالعليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، أن المجلس الرئاسى للحزب قرر بالإجماع رفض المشاركة فى التغييرات الوزارية، سواء بتولى حقائب أو الترشيح لها، كما قرر أيضا بالإجماع المشاركة فى ترشيح شخصيات من أبناء وأعضاء الحزب والشخصيات العامة لتولى حقائب المحافظين، دون تحديد أسماء بعينها حتى الآن.
وأضاف عبدالعليم أن ما طالب به الحزب هو تغيير وزارى شامل برئيس وزراء جديد، على أن يعرض إستراتيجيته وخطته وخطط الوزارة فى ملفات الاقتصاد، والعدالة الاجتماعية، والأمن على الشعب ليتمكن من المتابعة والمراقبة.
وأشار عبدالعليم إلى أن الحزب يرى أن أى تغيير دون ذلك لا يعدو أن يكون تغييرا لبعض الأفراد داخل نفس المنظومة، مطالبا بحكومة تكنوقراط بعيدة عن أى انتماء حزبى، وهذا ما يرجحه الحزب فى الوقت الحالى، أو تكوين حكومة ائتلافية موسعة تضم جميع الأحزاب.
وقال عبدالعليم إن من الأهداف التى من أجلها طلب الحزب تغيير الوزارة تخفيف الاحتقان السياسى، وتحقيق تقدم فى مجالات الاقتصاد، والأمن، والعدالة الاجتماعية، «ونرى أن هذا التغيير صورى لا يغير من الواقع شيئا».
وقال سمير الوسيمى، المتحدث الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، إن الحزب ملتزم بنظرية أن الرئاسة هى الجهة المسؤولة عن اختيار الوزراء والمحافظين، ومعها فى ذلك مجلس الوزراء، وأن الحزب يثق أن تغليب مصلحة الوطن ومعايير الكفاءة والتخصص سيكون لها الدور الأكبر فى الاختيار بغض النظر عن الأسماء والانتماءات، «وفى الوقت الحالى الذى يمر به الوطن فإنه لا يتحمل فكرة المحاصصة، إنما يتحمل فكرة تحقيق الإنجازات لصالح الوطن والمواطن».
وأضاف الوسيمى أنه بغض النظر عن أنه تم إبلاغ الحزب أو لم يتم إبلاغه، فإن الحزب يثق فى اختيارات الرئاسة ومجلس الوزراء، بغض النظر إن كانت الاختيارات من الحرية والعدالة أو غير الحرية والعدالة.
وقال الدكتور طارق الزمر، رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن الجماعة الإسلامية طالبت الرئاسة بضرورة مشاركتها فى حركة المحافظين الجدد، بعدما لم تشارك فى حركة الوزراء الجدد.
وأكد الزمر أنه تم التنسيق مع قيادات الجماعة الإسلامية، ومنهم الشيخ صفوت عبدالغنى، لترشيح عدد من الشخصيات من أبناء الجماعة الإسلامية، والشخصيات المستقلة لتولى عدد من المناصب فى حركة المحافظين المرتقبة.
وأضاف الزمر أنه فور تلقى الجماعة اتصالات من الدكتورة باكينام الشرقاوى، مستشارة الرئيس محمد مرسى، لترشيح شخصيات من الجماعة والمستقلين لتولى حقائب الوزارات والمحافظين، تمت مناقشة هذه الاتصالات مع أعضاء شورى الجماعة الإسلامية، والتى قررت الموافقة على ترشيح شخصيات من أبنائها ومن المستقلين ذات الكفاءة لتولى هذه المناصب فى حركة المحافظين المرتقبة.
وأوضح الزمر أنه على رغم من الموافقة على المشاركة فى حركة المحافظين، فإنه لم يعلن بعد أسماء الشخصيات المستقلة وأعضاء الجماعة الذين سيتم ترشيحهم للرئاسة لاختيارهم كمحافظين جدد.
فيما قال الدكتور خالد سعيد، المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية، إن الجبهة ستشارك فى حركة المحافظين المرتقبة فى حال وجود اتصالات بينها وبين الرئاسة، والتى لم تبدأ بعد، لافتا إلى امتلاك الجبهة عددا من القيادات ذات الكفاءة والخبرة العملية والعلمية الكفيلة بقيادة حركة المحليات والمحافظين فى مختلف المحافظات.
وأكد سعيد أنه حتى الآن لم تتلق الجبهة السلفية أى اتصالات من الرئاسة والحكومة لترشيح شخصيات، سواء من الجبهة أو المستقلين، سواء للوزارات أو المحافظين، وذلك رغم حالة الحراك السياسى والشعبى للجبهة فى الفترة الأخيرة.