نظم اليوم، الخميس، 300 شاب فى سن الزواج وبعض الأسر المحرومة من السكن الصحى والملائم الذى كفله القانون والدستور لرعاياه عندما فوجئوا بأن اللجنة العليا للإسكان برئاسة الدكتور مصطفى عبد اللطيف محافظ بورسعيد، والتى تضم بين أعضائها المستشار القانونى للمحافظ وأعضاء المجلس الشعبى والمحلى للمحافظة، والتى وضعت شروطا مجحفة أطاحت بأحلام الشباب بالحصول على مسكن رحمة من الغلاء الفاحش للمسكن المفروش بمشاركة أسرة الزوجين والتى تكون نتائجها فى النهاية الفشل وانهيار الأسر بسبب الطلاق لعدم توفير مسكن فى ظل السياسة العشوائية التى تنتهجها إدارة التسكين التى عقمت على توفير وحدات لأكثر من 300 أسرة تستحق المسكن بعد تسديد الملايين بالبنوك ولم يحصلوا على أى مسكن وإخلالها بالعقود المبرمة بين المتقدمين. وأوهمهم المحافظ بإدراجهم ضمن المشروعات السكنية المقبلة ورغم ما أكده المواطن بأن المحافظ أقسم بأن بداية يونيو 2009 سوف يتم تسكين كافة المستحقين وكعادته هرب وأرسل الأمن ليتصدى لهم ويهددهم بالاعتقال. وتساءل الشباب والأسر المحتجة لماذا طرح المحافظ استمارات جديدة ل 4000 وحدة سكنية لمحدودى الدخل ضمن المشروع القومى للإسكان وتناسى أكثر من 3000 مستحق من بواقى المشروعات السكنية بزمزم والحرية والسيدة نفيسة والرحاب التى سددت حصيلة عمرهم، ألم يكن من الأولى بالمحافظ تسكيننا؟ ولكنهم اتهموا المحافظ بالفشل فى احتوائه أزمة التسكين وفضل التصريحات الوهمية ليعيش على أنقاض الطبقة المعدومة.