قال النقيب هانى الشاكرى، المتحدث الرسمى باسم الضباط الملتحين، إن تصريحات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بشأن عدم السماح لهم بالعودة للعمل، دليل على أن الوزارة تتعامل بطريقة حبيب العادلى، وهى عدم احترام القوانين والأحكام القضائية، مضيفا أنها تضرب بالقانون عرض الحائط، وأن هذا دليل أيضاً على أنه لم تكن هناك ثورة بمصر، وأن نظام مبارك مازال يحكم. وأضاف الشاكرى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن هذه التصريحات تدل على أن النظرة والتعامل مع كل من يقتدى بسنة النبى، "صلى الله عليه وسلم"، هى نفسها نظرة حبيب العادلى، وهى ظاهرة خطيرة على الأمن القومى، نافياً ما ذكره الوزير بأن الوزارة قد عرضت على الضباط الملتحين وظائف مدنية بوزارتى الكهرباء والبترول قائلا، "هذا من محض خيالى لم يحدث فى أى وقت من الأوقات على إنهاء الرابطة الوظيفية، وأن ننتقل من الوزارة إلى وظائف مدنية بوزارات أخرى، فهذا كذب لم يحدث ولم يتدخل أى تيار إسلامى أو قوى سياسية فى هذا الأمر، فهذا شأن خاص بنا ونحن مصرون على أخذ حقنا الشرعى والدستورى والقانونى". وأكد الشاكرى أن الوزير أعطى تعليماته بعدم استخراج بطاقات الرقم القومى للضباط الملتحين بعد انتهاء مدتها، مشيراً إلى ما يتعرضون له من بلطجة بهذه التعليمات مخالف للقانون. وذكر الشاكرى بأن التصعيد لابد أن يكون من قبل مؤسسة الرئاسة، بعد تصريحات الوزير التى تؤكد عدم احترامه لأحكام القضاء، وأنه شخصية أعلى من القانون والقضاء، وأن هذا مؤشر على أن الدولة مازالت دولة بوليسية، مطالباً الدكتور هشام قنديل بتقديم اعتذار رسمى لهم عن هذه التصريحات. موضوعات متعلقة: وزير الداخلية: لن أسمح بعودة الضباط الملتحين ما دمت وزيرا ردود أفعال غاضبة تجاه وزير الداخلية بعد إعلانه عدم السماح للملتحين بالعودة للعمل.. الحوينى ل"الضباط": استعينوا بالله ولو فرطتم لذهبت القضية.. والأزهرى ل"إبراهيم": أسال الله أن يجعلك عبرة لمن يعتبر