محتكر الاتصالات الثابتة بمصر يواجه عراقيل فى تشغيل المحمول

قال مصدر مسئول فى الشركة المصرية للاتصالات، محتكر خدمات الهواتف الثابتة فى مصر، أن الشركة تواجه عقبات فى الحصول على رخصة تسمح لها بتقديم خدمات الاتصالات المحمولة، بسبب شرط يلزمها بإبرام تسوية مع شركات المحمول الحالية حول نزاع يتعلق بالترابط بينها.
وأضاف المصدر فى مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء: "اشترطت مسودة تراخيص الاتصالات الجديدة قيام الشركة المصرية للاتصالات بحل المشاكل العالقة بينها وبين شركات المحمول الثلاثة بشكل ودى".
ودخلت المصرية للاتصالات، التى تساهم الحكومة المصرية بنحو 80% من أسهمها، والنسبة الباقية مطروحة فى سوق المال، فى نزاع مع شركتى "موبينيل" و"فودافون مصر" حول اتفاقيات الترابط بينها.
وقال المصدر الذى طلب عدم الكشف عن هويته: "حسب شروط الترخيص يتم حل المشاكل مع شركات المحمول القائمة خلال مدة لا تتعدى شهرا، وفى حالة عدم التوصل لتسوية، يتم منح مهلة إضافية 4 أشهر يتم بعدها إخطار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بما انتهى إليه الأمر".
وأضاف: "هذا البند وضع المصرية للاتصالات أمام خيارين، إما التنازل عن مستحقات بقيمة 8.8 مليار جنيه لشركات المحمول، أو عدم حصولها على تراخيص الخدمات المتكاملة".
وتستعد مصر لطرح رخص متكاملة للاتصالات، أمام الشركات العاملة فى السوق، مطلع يوليو القادم، حسبما ذكر وزير الاتصالات عاطف حلمى فى تصريحات سابقة، بحيث تسمح للشركة الحاصلة على الترخيص تقديم كافة خدمات الاتصالات ( ثابت - محمول - إنترنت ).
وكان تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، قال إن مستحقات الشركة المصرية للاتصالات لدى كل من شركتى "فودافون" و"موبينيل، "بلغت نحو 8.8 مليار جنيه ( 1.26 مليار دولار).
وقال الدكتور محمو الجوينى، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى لسياسات الاتصالات فى مكالمة هاتفية مع وكالة الأناضول للأنباء اليوم: "المشاكل العالقة بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول تتعلق باتفاقيات الترابط وإيجار التراسل والبوابة الدولية، وهى ما تطالب الحكومة بحلها قبل طرح التراخيص".
وقال محللون، إن "اشتراط الحكومة، حل النزاع بين الشركات، قبل طرح التراخيص من شأنه عرقلة مساعى المصرية للاتصالات للحصول على الرخصة، خاصة أن شركات المحمول لن تساعدها فى حل تلك المشاكل العالقة، لأنها تعلم أن حلها يسمح بوجود منافس جديد لها فى السوق".
وتواجه المصرية للاتصالات، تراجعا حادا فى مشتركى خدمات الاتصالات الثابتة، بسبب انتشار الهاتف النقال بشكل كبير خلال السنوات الست الأخيرة، لاسيما بعد دخول شركة "اتصالات مصر كمشغل ثالث للهاتف المحمول عام 2007.
وحسب إحصاءات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تراجع عدد مشتركى الهاتف الثابت إلى 8.6 مليون مشترك بنهاية فبراير الماضى، مقابل 10.8 مليون مشترك فى نهاية نفس الشهر من عام 2007، بانخفاض 25.5%.
وفى المقابل قفز مشتركو الهاتف المحمول، إلى 94.4 مليون مشترك بنهاية فبراير 2013، مقابل 19.2 مليون مشترك، بزيادة 391.6%.