قال رئيس الحكومة التونسية المؤقتة - اليوم الأربعاء - إن جزءا من الحرب على الإرهاب يقوم على السيطرة على المساجد فى البلاد. وقال على العريض - اليوم خلال جلسة عامة بالمجلس الوطنى التأسيسى خصصت لاستجواب الحكومة حول الوضع الأمنى فى البلاد - إن "المعركة ضد الإرهاب تقوم فى أحد جوانبها على الإمساك بزمام الأمور بالمساجد بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية". وتأتى مداخلة العريض بينما تقوم قوات الأمن والجيش بعمليات تمشيط واسعة فى غابات جبل الشعانبى غرب البلاد على الحدود الجزائرية منذ 29 إبريل الماضى لتعقب عناصر إرهابية كانت زرعت عدة ألغام بالمنطقة، انفجر أربعة منها ما أدى إلى إصابات بليغة فى صفوف ضباط وأعوان الجيش والأمن. وأوضحت وزارتا الأمن والدفاع - أمس الثلاثاء - عن إحباط مخطط إرهابى كان يستهدف الدولة، كما أعلنت القبض على 37 عنصرا ينتمون إلى كتيبة عقبة بن نافع فى مدينتى الكاف والقصرين المتجاورتين قرب الحدود الجزائرية، بينما يجرى ملاحقة 35 آخرين بينهم 20 متحصنون فى جبل الشعانبى. وتتمثل إحدى المعضلات التى قوضت جهود أجهزة الأمن وتعقب العناصر المتشددة وتغذية التيار السلفى الجهادى فى البلاد، فى حالة الفوضى والانفلات التى اجتاحت المساجد التونسية عقب ثورة 14 يناير عام 2011. وتختص وزارة الشؤون الدينية فى تونس لوحدها بالإشراف وتنظيم العمل بالمساجد، لكن تداعى سلطة الدولة فى ظل الاضطرابات التى أعقبت أحداث الثورة سمح بانتشار الخطب المحرضة على الجهاد ومحاربة الأمن وتجنيد الشباب للجهاد فى سورية. وكشفت وزارة الشؤون الدينية فى يونيو من العام الماضى أن نحو 400 مسجد من بين خمسة آلاف مسجد فى أنحاء البلاد، هى خارج سيطرة الدولة. وأفاد مسئول بالوزارة فى شهر أكتوبر بأن العدد تقلص إلى 100 مسجد من بينها العشرات تحت سيطرة سلفيين متشددين. وقال العريض – اليوم - "وقع استرجاع عدد كبير من المساجد ولم يبق سوى القليل منها منفلت وخارج سيطرة الدولة". وأضاف رئيس الحكومة خلال مداخلة بالمجلس التأسيسى نقلتها وكالة الأنباء التونسية "أمكن اليوم بعد أن استرجعت الدولة هيبتها ملاحقة جيوب الشبكات الإرهابية وتفكيك العلاقات والتعرف على بنيتها التنظيمية". وأشار العريض إلى نجاح قوات الأمن فى تفكيك شبكات اختصت بتيسير عملية سفر الشباب إلى "جهات مشبوهة"، فى إشارة إلى تدفق الجهاديين التونسيين على سورية للمشاركة فى الحرب ضد بشار الأسد. وأوضح إنه تم تفكيك شبكات تتاجر بالسلاح ، مؤكدا "لا توجد الآن أى شبكة فى البلاد تتاجر بالسلاح على حد علمنا". وتعانى تونس منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن على وضعا أمنيا هشا سمح بصعود تيارات جهادية وانتشار السلاح على نطاق واسع عبر ليبيا والجزائر وفى عدة مدن تونسية. وتشكو أجهزة الأمن من غياب الضمانات القانونية والصحية عند التدخل والافتقاد إلى المعدات والتجهيزات لمواجهة جماعات مدججة بأسلحة نوعية وأجهزة اتصالات متطورة.