أرجع محسن عادل الخبير الاقتصادى أسباب نمو الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى فى شهر أبريل إلى عدة عوامل أهمها الوديعة الليبية بقيمة مليارى دولار بالإضافة إلى النتائج الإيجابية لاستراتيجية تجارة سوق الصرف الأجنبى من جانب البنك المركزى المصرى وتباطؤ معدلات تخارج الأجانب من الأوراق المالية المصرية، بالإضافة إلى معدلات إيجابية للنمو بالنسبة لحجم الصادرات مع تباطؤ معدلات نمو الواردات نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادى من جانب ووجود إجراءات جمركية اتخذت مؤخرا. وتوقع عادل استمرار الارتفاع خلال مايو الجارى بدعم من حصيلة السندات القطرية البالغة 3 مليارات دولار والجارى الاتفاق عليها الآن، موضحا أن البنك المركزى وضع أساسا أوليا لإعادة بناء الاحتياطى من النقد الأجنبى ويتبقى تحفيز التدفقات الداخلية والخارجية على العودة إلى مستوها الطبيعى. وتجدر الإشارة إلى أن وزيرالتخطيط والتعاون الدولى، السابق الدكتور أشرف العربى، صرح فى وقت سابق أن مصر تطمح للوصول بالاحتياطيات الأجنبية إلى 16 مليار دولار بنهاية يونيو بمساعدة المانحين الدوليين، وهو مستوى أقل مما أعلنت عنه الحكومة من قبل، والتى كانت تسعى للوصول إلى 19 مليار دولار. يذكر أن البنك المركزى المصرى أعلن اليوم ارتفاع حجم الاحتياطات النقدية الأجنبية لديه خلال أبريل الماضى بنحو مليار دولار، لتصل إلى 14.42 مليار دولار، مقابل 13.42 مليار دولار فى نهاية مارس الماضى.