أعلن البنك المركزي المصري عن إرتفاع حجم الاحتياطات النقدية الأجنبية لديه خلال إبريل بنحو مليار دولار، لتصل إلى 42ر14 مليار دولار،مقابل 42ر13 مليار دولار في نهاية مارس الماضي. من جانبه، أرجع محسن عادل الخبير الاقتصادي أسباب نمو الاحتياطي إلى عده عوامل أهمها الوديعة الليبية بقيمة ملياري دولار بالاضافة إلى النتائج الإيجابية لاستراتيجية تجارة سوق الصرف الأجنبي من جانب البنك المركزي المصري وتباطؤ معدلات تخارج الأجانب من الأوراق المالية المصرية،بالإضافة إلى معدلات إيجابية للنمو بالنسبة لحجم الصادرات مع تباطؤ معدلات نمو الواردات نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي من جانب ووجود إجراءات جمركية اتخذت مؤخرا. وتوقع عادل استمرار الارتفاع خلال مايو الجاري بدعم من حصيلة السندات القطرية البالغة 3 مليارات دولار والجاري الاتفاق عليها الآن موضحا أن البنك المركزي وضع أساس أولي لإعادة بناء الاحتياطي من النقد الاجنبي ويتبقى تحفيز التدفقات الداخلية والخارجية على العودة إلى مستوها الطبيعى. تجدر الإشارة إلى أن وزيرالتخطيط والتعاون الدولي، السابق الدكتور أشرف العربي، قد صرح في وقت سابق أن مصر تطمح للوصول بالاحتياطيات الأجنبية إلى 16 مليار دولار بنهاية يونيو بمساعدة المانحين الدوليين، وهو مستوى أقل مما أعلنت عنه الحكومة من قبل، والتي كانت تسعى للوصول إلى 19 مليار دولار.