تنظم 32 حزباً وحركة سياسية 50 شخصية عامة، وقفة اليوم الأربعاء، أمام نادى القضاة للدفاع عن دولة القانون ودولة العدل والاتحاد للوقوف ضد العمليات الممنهجة بالتدخل فى استقلال القضاء والعدوان على الحقوق والحريات، وأكدت الحركات أن استقلال القضاء هو انتزاع حقوق الضحايا والحرية للمعتقلين وتجردهم من أى انحيازات لصالح السلطة، وسيحيى العدل، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساء. وأكد الموقعون على البيان قائلين "هجمة جديدة على السلطة القضائية بمحاولات فرض مشروع قانون للسلطة القضائية، دون مشاركة مجتمعية واسعة، وهناك هجمة جديدة على ملاذ المواطن فى اللجوء دون قهر السلطة الحاكمة، فبعد ثبوت بطلان تعيين النائب العام الحالى، ظهرت كل أشكال القمع الاستثنائى فى ثوب العدالة بادعاء استثنائى باطل متمثل فى نيابة أمن الدولة، ونيابات غير متجردة من الانحياز للحزب الحاكم فى حبس الثوار، ومنهم من هو عضو فيما يسمى قضاة من أجل مصر، بالإضافة إلى تصريحات وزير العدل الكاذبة والمضللة للرأى العام والعدالة، بالإضافة لبطء التقاضى فى بلاغات التعذيب فى قضايا الثوار المجنى عليهم فى حين نفاجأ بإحالات سريعة للمحاكمة، وصل فجرها أيضا للمتضامنين مع الثوار على أبواب المحاكم والنيابات والحكم عليهم بالحبس خمس سنوات بتهم مفبركة من الداخلية، بزعم الاعتداء عليها، كانت الداخلية هى الوحيدة فيها هى دليل اتهامهم الباطل"، على حد البيان. وحمل الموقعون على البيان القوى الوطنية والحركات ومنظمات المجتمع المدنى مسئولية كبيرة فى استكمال ما فعلته منذ 7 سنين بأن تساند قضاء المشروعية والحقوق والحريات فى استقلالهم ضد ديكتاتورية جديدة تحاول بخطوات حثيثة أن تبتلع القضاء، وأن تجنده لحسابها، وما يؤلم حقيقة أن تكون تلك الدكتاتورية الجديدة هى وليدة تيار الدفاع عن استقلال القضاء، لكن مادام القضاة لم يكتبوا قانون السلطة القضائية بأنفسهم وبمشاركة مجتمعية واسعة سيبقى الحال على ما هو عليه. وشدد الموقعون على البيان على ضرورة إقالة النائب العام الحالى، واختيار نائب عام متجرد من أى انحيازات من قبل مجلس القضاء الأعلى، وإخلاء سبيل كل الثوار المتهمين فى قضايا التلفيق السياسى للمعارضة من قبل الداخلية والنظام الحاكم، ووقف سياسات النيابة العامة فى التواطئ مع قمع وحبس، وسياسة الكفالات التعجيزية، وإحالة النشطاء للمحاكمة، وسرعة التحقيق مع الجلادين المتهمين بقمع النشطاء للمحاكمة سواء من أفرد الداخلية أو من أعضاء الحزب وإحالتهم للمحاكمة، ووقف تدخل السلطة التنفيذية فى تنصيب نفسها راعية للسلطة القضائية والاكتفاء بتنفيذ توصيات مؤتمر العدالة فى عام "86" دون عقد مؤتمرات برعاية رئيس الجمهورية تحت مسمى العدالة ومشاركة القضاء الاستثنائى العسكرى فيها، على حد البيان. الموقعون حتى الآن: 1.حركه شايفنكم 2.حركه كفاية 3.جبهة بناء مصر 4.مركز الحقانية 5.جبهة 11 فبراير 6.صوت المرأة المصرية 7.نون النسوة 8.بهية يا مصر 9.شباب حزب الدستور 10.شباب المصرى الديمقراطي 11.حركة شباب الوحدة الوطنية 12.التجمع الثورى المصرى العالمي 13.شباب من أجل الحرية والعدالة 14.شباب المصريين الأحرار 15.حركة بنت مصرية 16.حزب 6 أبريل 17.حملة عسكر كاذبون 18.حركة 4 سبتمبر المصرية النوبية 19.مسئول الملف النوبى - نجلاء أبو المجد 20.مصريين ضد الفساد 21.شباب حزب المحافظين 22.حركه إحنا إسفين يا ست البنات 23.مركز عقل للقانون والحريات وحقوق الإنسان 24.حزب الإرادة والبناء تحت التأسيس 25.تنسيقية العمل الجماهيرى لنساء مصر 26.اتحاد شباب حزب المؤتمر 27.مصريات مع التغيير 28.اللجنة الدائمة للمرأة المصرية 29.صفحة قناة السويس مصرية و باستثمارات مصرية فقط 30.الجمعية الوطنية للتغيير 31.حركه أنا مباشر 32.شباب حزب الوعي الأفراد الموقعون : 1.حافظ إسماعيل 2.أحمد قرشى 3.سالى توما 4.ياسر الهوارى 5.حازم عبد العظيم 6.رامى غانم 7.مها الصدفي 8.بثينة كامل 9.هاله النيال 10.مها المكاوى عضوة حزب الدستور وعضوة بتنسيقية العمل الجماهيرى لنساء مصر 11.فريدة القيعى 12.مصطفى حجازى 13.داليا سامى 14.إنجى الحداد 15.رانده فاروق عمر 16.نعمت صلاح الدين 17.مارجريت عازر الأمين العام المصرين الأحرار 18.أيمن محمد هلال 19.عزة عبد المنعم النيال 20.هبة عبد المنعم النيال 21.ليلى فؤاد حمزة 22.هالة على نصار 23.صابرين أبو سبعة 24.أحمد حافظ 25.محمد صبرى 26.راجيه عمران 27.شريف التابعى 28.أكمل قرطام 29.راوية عبد الرحمن 30.شاهنده مقلد 31.فتحيه العسال 32.شوقيه الكردى 33.مآثر قنديل 34.ناهد عيسى 35.ابتسام عمرو 36.سعاد صبحى 37.أروى بلبع 38.ناهد مرزوف 39.الفت الالفى 40.الفت عبد ربه 41.فدوى عيسى 42.ساره عيسى 43.كربم أحمد عز الدين 44.سارة أحمد أسعد 45.على حسن سلام 46.داليا هانى المعداوي 47.ماجده حنفى 48.بسمه مصطفى 49.هادية محمد نبيه السيد 50.د. مينا مجدى - اتحاد شباب ماسبيرو