فى ذكرى استقلال القضاء.. قوى ثورية تحتشد للمطالبة بعزل النائب العام

"الدستور": لدعم السلطة القضائية.. و"كفاية": لتقديم مرسى للمحاكمة.. و"6 إبريل": اعتصام رمزى
أعلن عدد من القوى الثورية والحزبية التظاهر غدا الأربعاء، أمام نادى القضاة إحياءً لاستقلال القضاء يوم 8 مايو، رافعين مطلب عزل النائب العام المستشار طلعت عبد الله، والإفراج عن كافة المعتقلين، فضلاً عن ضرورة استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.
ومن المقرر أن يشارك في التظاهرات 21 حزبا وحركة ثورية، أبرزهم حركة كفاية وحزب الكرامة وشباب حزب الدستور والمصري الديمقراطى وحزب 6 إبريل وحملة عسكر كاذبون وشباب من أجل الحرية والعدالة وصوت المرأة المصرية وحركة المصري الحر.
وقال أحمد الشاهد، سكرتير الأمانة العامة لحزب الدستور، إن هذه التظاهرات تأتى دعما للسلطة القضائية ضد ما تتعرض له من جانب جماعة الإخوان المسلمين، من خلال استخدامها لمجلس الشورى "المطعون في شرعيته"، في سن قوانين تتعلق بالسلطة القضائية وتخدم فصيلاً بعينه.
وأشار الشاهد إلى أن الوقفة سترفع عددا من المطالب، أبرزها إقالة النائب العام الحالى، المحسوب على جماعة الإخوان، بالإضافة إلى الإفراج عن المعتقلين، خاصة أن عددا كبيرا منهم فى المرحلة الجامعية، ولديهم امتحانات بعد أقل من شهر، متهما جماعة الإخوان بالسعي الجاد ل"أخونة" مؤسسة القضاء.
وقال محب إدريس، عضو اللجنة التأسيسية لحركة كفاية، إن الحركة وقعت على بيان مشترك مع عدة قوى ثورية للتظاهر فى هذا اليوم، للمطالبة بتقديم الرئيس محمد مرسي للمحاكمة على ما اقترفه فى حق الثوار بالقتل والتعذيب والسجن لعشرات النشطاء السياسيين، بالإضافة إلى المطالبة بعزل النائب العام الحالى باعتباره معينا بطريقة خاطئة من قبل رئيس الجمهورية، وليس مجلس القضاء الأعلى، وصدور حكم قضائي باتّ بضرورة عزله من منصبه.
وقال إدريس إن جماعة الإخوان المسلمين تحاول بشتى الطرق "تدمير" مؤسسة القضاء، معتبرا أن مصطلح "تطهير"، الذى تروج له كلمة حق يراد بها باطل بهدف سيطرة السلطة السياسية على مؤسسة القضاء.
وأكد عمرو الوزيرى، وكيل مؤسسي حزب 6 إبريل تضامنه مع استقلال السلطة القضائية، وعدم العبث في شئونها من قبل السلطة الحاكمة وجماعة الإخوان المسلمين، مشددا على عدم اعتراف القوى الثورية بقوانين مجلس الشورى "غير الشرعى"، حسب قوله.
وأضاف الوزيرى أن القوى الثورية ستقوم باعتصام رمزى في هذا اليوم بنفس طريقة عام 2006 أثناء المطالبة باستقلال القضاء في عهد المخلوع، معتبرا أن هذا النظام يكرر نفس أساليب مبارك في هدم مؤسسة القضاء، حسب قوله.