افترض تقرير كويتى متخصص بالشأن الاقتصادى والسياسى، أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، فى شهر أبريل، بما قيمته 2 مليار دينار كويتى. وقال التقرير الصادر عن شركة الشال للاستشارات المالية والاقتصادية، إنه إذا افترضنا استمرار مستويى الإنتاج والأسعار على حاليهما- وهو افتراض، فى جانب الأسعار، على الأقل، لا علاقة له بالواقع- وعليه من المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 24 مليار دينار كويتى، وهى قيمة أعلى بنحو 7.1 مليار دينار كويتى عن تلك المقدرة فى الموازنة. ومع إضافة نحو 1.2 مليار دينار كويتى، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 25.2 مليار دينار كويتى. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.2 مليار دينار كويتى، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضى، فى الموازنة، يقارب 4 مليارات دينار كويتى، لمجمل السنة المالية 2013/2014، بينما يفترض أن تكون الكويت قد حققت فائضاً فعلياً، عن السنة المالية 2012/2013، بحدود 12-14 مليار دينار كويتى. وأوضح تقرير "الشال" أنه وبانتهاء شهر أبريل 2013، انتهى الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2013/2014، وبدأت أسعار النفط بالتراخى، وكسرت حاجز ال 100 دولار أمريكى للبرميل، إلى الأدنى، إذ كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتى خلال الشهر عند نحو 94.8 دولار أمريكى، فى يوم 18/04/2013، بينما كان أعلى معدل، عند نحو 107.3 دولار أمريكى، فى يوم 02/04/2013. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتى، لشهر أبريل، نحو 100 دولار أمريكى للبرميل، وهو يزيد بنحو 30 دولاراً أمريكياً للبرميل، أى بما نسبته 42.9% عن السعر الافتراضى الجديد المقدر فى الموازنة الحالية والبالغ 70 دولاراً أمريكياً للبرميل. وكان معدل شهر أبريل 2012 من السنة المالية الفائتة 2012/2013 قد بلغ نحو 116.9 دولار أمريكى للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2012/2013، التى انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتى، معدل سعر، بلغ نحو 106.5 دولار أمريكى.