قال طارق عبد العزيز محامى رجل الأعمال حسين سالم الهارب، إنه ينتظر وموكله موافقة النائب العام المستشار طلعت عبد الله خلال ساعات على صيغة اتفاق مع النيابة العامة يتم بموجبه تنازل سالم عن جزء من ثروته التى تقدر ب11 مليار جنيه مصرى لصالح الدولة، أى ما يقرب من 1.6 مليار دولار. وقال عبد العزيز إنه "فى حال عدم موافقة النائب العام على المصالحة سيتجه سالم إلى التحكيم، وهذا ما لا نتمناه. ودعونا ننتظر الساعات المقبلة"، موضحا أن "سالم الذى يحمل الجنسية الاسبانية بجانب المصرية لن يعود حال موافقة النائب العام على الاتفاق، وسيتجه إلى إجراء شعائر دينية من حج وعمرة فى مكةالمكرمة بالأراضى المقدسة". وأعلن فريق الدفاع عن سالم، الذى يواجه أحكاما قضائية قبلت نظرها محكمة النقض (أعلى درجة قضائية)، عن توصله لاتفاق تصالح مع النيابة العامة، يتم بموجبه التنازل عن 75% من ثروة موكله الموجودة فى مصر، و55% من الموجودة بالخارج فى إسبانيا وسويسرا. وأضاف عبد العزيز أن "الاتفاق تضمن تشكيل لجنة من النيابة والبنك المركزى المصرى لتقييم الأصول داخل مصر والتى تعد هى الأهم للدولة المصرية، لأنها الأكثر كما وقيمة". وأوضح أن "مدة التقييم لن تستغرق أكثر من 5 أيام بعد موافقة النائب العام على اتفاق المصالحة"، مشيرا إلى أن "النيابة كانت تطالب بنسبة 100% من أصوله الداخلية وهو ما اعتبرناه تأميما". ويملك سالم الذى كان مقربا من النظام السابق الذى أطاحت به ثورة اندلعت فى 25 يناير 2011، شركات تصدير الغاز لإسرائيل، ومنتجعات سياحية بأكبر مدن السياحة المصرية شهرة وهى مدينة شرم الشيخ التى ازدهر فيها تواجد رجل الأعمال الذى أحاطه الغموض فى أوساط الرأى العام لقربه من الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وكذلك نجله خالد الذى كان يدير أعمال والده السياحية"، إلا أن عبد العزيز قال"موكلى لا يمتلك أى سهم فى شركات بترول أو غاز عالمية أو محلية، فهو باع لشركات دولية معروفة منها (MTC) الموجودة فى جنوب شرق آسيا، وكذلك لشركات أمريكية". وأضاف عبد العزيز "سالم مازال محتفظا بكامل أسهمه فى شركات السياحة، بحكم أنه المجال الذى يفهم فيه، أما المجالات الأخرى فكانت عبارة عن تعاون مع مؤسسات دولة، وأوامر عليا أيام النظام السابق". ويمتلك حسين سالم سلسلة فنادق "جولى فيل" وهى الأكثر انتشارا فى شرم الشيخ، وكانت تضم المنتجع المفضل للرئيس المخلوع، وتضم ملعبا للجولف كان يرتاده مبارك دائما رغم تملكه فيللا وشاليهات هناك. وفيما يتعلق بتقييم ثروة سالم بالخارج، قال محاميه "فى الخارج كما هو الحال فى اسبانيا توجد تقييمات حكومية جاهزة، فهناك ضرائب عقارية تقيم الشقق والفيلات والمبانى وفقا لتقييم السوق، وهى تقييمات متغيرة تبعا لتغييرات التمويل العقارى وواقعه". وتتجه الحكومة إلى إجراء مصالحات مع رجال أعمال وشخصيات أخرى كانت محسوبة على النظام السابق مقابل دفع ما يلزم من أموال لخزينة الدولة، كما فعلت مع عائلة رجل الأعمال نجيب ساويرس التى عادت إلى القاهرة أمس الجمعة قادمة من فرنسا عقب رفع أسمائها من قوائم الممنوعين من السفر بعد الموافقة على سداد مبلغ 7 مليارات جنيه (مليار دولار) للتصالح فى قضية التهرب من الضرائب.