تفاصيل مفاوضات "سالم" مع النيابة.. العرض تضمن التنازل عن 75% من ممتلكاته بالداخل و55% بالخارج.. تنفيذ العقد خلال شهر ورفع أبنائه من قوائم الترقب..ورجل الأعمال من إسبانيا: زيادة النسبة تؤكد صدق نوايانا

ننشر تفاصيل العرض المقدم من رجل الأعمال حسين سالم للتصالح مع الحكومة المصرية وأسباب رفض النيابة وفشل جلسات مفاوضات رجل الأعمال مع وفد النيابة الذى توجه إلى إسبانيا وأهم شروط "سالم" للتصالح مع الحكومة المصرية كما ننشر أول تصريح لرجل الأعمال من إسبانيا بعد طلب التصالح حيث أكد رجل الأعمال الهارب "حسين سالم" فى تصريح خاص لليوم السابع من إسبانيا، أن العرض المقدم منه اليوم عن طريق محاميه إلى نيابة الأموال العامة بالتنازل عن 75% من جميع أملاكه داخليا و55% خارجيا يؤكد صحة كلامه وصدق نيته فى التصالح مع الحكومة المصرية.
ومن جانبه، أكد طارق عبد العزيز محامى رجل الأعمال الهارب حسين سالم أن العرض الذى تقدم به اليوم من رجل الأعمال فى حضور صالح الطيار المحامى السعودى ووكيل أعمال "حسين سالم " يعد تعديلا للطلب المؤرخ 22 يناير 2013 للتصالح مع الحكومة المصرية وشمل التعديل زيادة نسبة التنازل من رجل الأعمال من 50% من جميع أملاكه الداخلية والخارجية إلى 75% من كافة أملاكه وممتلكاته وأمواله داخل مصر لصالح الدولة، وأن يتنازل عن 55% من تلك الممتلكات بالخارج.
وأشار "عبد العزيز" إلى أن سبب فشل العرض المقدم من رجل الأعمال لوفد النيابة الذى كان متواجدا فى إسبانيا هو إصرار النيابة على تنازل رجل الأعمال عن 100% من أملاكه داخل مصر وأكثر من 50% من أملاكه فى الخارج وهو العرض المستحيل، مشيرا إلى أن رفع النسبة من 50% إلى 75% داخليا وزيادة من 50% إلى 55% خارجيا يؤكد جدية رجل الأعمال فى التصالح مع الحكومة المصرية.
وأشار عبد العزيز أن الطلب تضمن شروط تنفيذ العقد النهائى وتنفيذ جميع الالتزامات خلال شهر من اليوم كما تضمن شرط رفع أسماء رجل الأعمال وزوجته ونجليه خالد وماجدة وأزواجهم وأولادهم البالغين والقصر، من على قوائم الترقب من الوصول والمنع من السفر والإنتربول الدولى ووقف كافة الملاحقات القضائية لرجل الأعمال داخليا وخارجيا كما تضمن الطلب كما تضمن الاتفاق تفويض الحكومة المصرية فى إجراء كشف وحصر لكافة ممتلكات حسين سالم وزوجته ونجليه وأزواجهما وأنجالهم البالغين والقصر فى الداخل والخارج، وأن تؤول أية ممتلكات جديدة لم يفصح عنها حسين سالم فى الوقت الراهن ولم يتضمنها كشف حصر الممتلكات ولم يكن قد تم إثباتها، سواء داخل مصر أو خارجها، بنسبة 100% لصالح الحكومة المصرية.
كما نص العرض المقدم من حسين سالم على حق الحكومة المصرية أن تقتطع نسبتها فى أموال سالم وممتلكاته الموجودة بالخارج، من الأموال والممتلكات الموجودة بالداخل، وذلك حال تعذر نقلها إلى مصر أو رفض بعض الدول قيام سالم بتحويل قيمة تلك الأموال إلى مصر.
وتضمن الاتفاق أن يقوم حسين سالم بتفويض محاميه صالح الطيار، الذى يحوز توكيلات رسمية تبيح له التصرف فى أملاكه داخل وخارج مصر، فى إبرام عملية التنازل عن القيمة المتفق عليها من أمواله وممتلكاته داخل مصر، ونقل ملكية العقارات والممتلكات لصالح الحكومة المصرية فى إطار التسوية بعد الموافقة عليها.
وشمل الاتفاق تفويض حسين سالم لمحاميه بالتعهد بالامتناع عن إقامة أو تحريك أية دعاوى تحكيم قضائية أو مطالبات للحكومة المصرية بعد إبرام هذا الاتفاق بالتصالح.
وتشمل قائمة ممتلكات حسين سالم فى الخارج، مجموعة من الشقق والعقارات السكنية باسمه وأولاده فى إسبانيا، وقطعة أرض فى كازاخستان، وشقق سكنية فى سويسرا.. وأن قيمتها مجتمعة تقل كثيرا عن قيمة ممتلكات حسين سالم داخل مصر.
ومن جانب آخر أكد المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أن نيابة تدرس تعديل الطلب المقدم اليوم من رجل الأعمال بالتعاون مع النائب العام المستشار طلعت عبد الله للوصول إلى الرأى القانونى واتخاذ قرار بشأنه.
وأشار الحسينى إلى أنه هناك عدد من التساؤلات حول علمية التصالح منها كيفية انتقال أملاك رجل الأعمال وهل ستكون مالية أم تؤول ملكيتها كاملة أم ستكون عن طريق الإدارة بالإضافة إلى عدد من التساؤلات مشيرا إلى أن النيابة تدرس الطلب من جميع جوانبه قبل إبداء الرأى القانونى.