المرزوقى: أرض تونس يجب أن تنبت الزيتون بدلاً من الألغام

قال رئيس الجمهورية التونسية المؤقت منصف المرزوقى، "إن أرض تونس يجب أن تنبت الزيتون بدلاً من الألغام"، مشدداً على ضرورة اتحاد كل الاتجاهات السياسية للحد من العنف وظاهرة الإرهاب التى تضرب العديد من البلدان فى العالم.
جاء ذلك فى كلمة ألقاها المرزوقى بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للعمل ونقلتها وكالة الأنباء التونسية (وات) اليوم الخميس، بحضور رئيس الحكومة المؤقتة على العريض ورئيس المجلس التأسيسى (البرلمان) مصطفى جعفر وأمين عام الاتحاد العام للشغل حسين العباسى.
ودعا الرئيس التونسى إلى ضرورة تغليب لغة الحكمة باعتبار أن الوضع الراهن يعتبر انتحارا بطيئا وسيؤدى حتما إلى خراب البلاد، مشيراً إلى أن الإصابات التى لحقت بأمنيين وعسكريين جراء ألغام زرعها إرهابيون بجبل الشعانبى من ولاية القصرين تعد منعطفا غير مسبوق يهدد أمن البلاد ونجاح ثورتها.
وقال إن هذه المجموعات الإرهابية تشكل "خطراً كبيراً يجب على الجميع أن يتحد ويقف وقفة حازمة من أجل الحد من انتشارها"، مشيرا إلى أن هؤلاء الإرهابيين هم ضحية تراكمات سنوات طويلة من التهميش والفقر إذ يعتبرون جرمهم من قبيل التقرب إلى الله.
وأضاف إن هذا الأمر يتطلب معركة فكرية من أجل إرساء الدولة المدنية التى يكون فيها الإسلام معتدلا، لافتا إلى أن المعالجة الأمنية لهؤلاء يجب أن تكون أيضا فى إطار حقوق الإنسان.
وشدد على ضرورة أن يلعب (الاتحاد العام التونسى للشغل) دوره التاريخى المعتاد فى توحيد الصفوف وزرع بذور التوافق من أجل عودة الاستثمار وعودة عجلة الدورة الاقتصادية وانخفاض الأسعار والتمهيد لمناخ انتخابى.
ومن جانبه، دعا العريض إلى ضرورة ترتيب الأولويات فى هذه الفترة الدقيقة التى تعيشها تونس..مؤكدا أهمية دعم الوحدات الأمنية والعسكرية والتخفيف من نسبة الإضرابات العشوائية التى من شأنها إرباك الانتقال الديمقراطى.
وقال إن نجاح البلاد يظل رهين الوفاق السياسى والالتزام بالسلم الاجتماعى، والاجتهاد فى مضاعفة المشاريع التنموية والقضاء على العراقيل الإدارية ومقاومة الارتفاع النشط للأسعار ومكافحة التهريب والرقابة، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات ذات الصبغة الاجتماعية والاقتصادية من أجل الحد من نسب التضخم المرتفعة.
وبدوره، دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسى للشغل أن الاتحاد لعب دوما دور صمام الأمان ضد مخاطر التطرف الاقتصادى والأيديولوجى والسلوكى، قائلاً "يجب توجيه مشروع الدستور التونسى فى اتجاه تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما يساعد على معالجة مشكلة البطالة والفقر".